از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه شود، منجر به تورم می‌شود که نه تنها اثر افزایش حقوق را خنثی می‌کند بلکه ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر نیز بکند.
نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد تعیین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی به دلیل افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه می‌شود و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج می‌کند.
این موضوع در بررسی کمیسیون تلفیق نیز تغییری نکرد. حتی زمانی که مجلس، کلیات بودجه را رد کرد و دولت بودجه اصلاحی فرستاد نیز کمیسیون تلفیق بر این مصوبه اصرار کرد و همان پیشنهاد دولت را بدون تغییر برای تصویب به صحن مجلس فرستاد. صحن اما سرنوشت این ماده قانونی را به شکل دیگری تغییر داد. در ابتدا برای بررسی بیشتر بند الف تبصره «۱۲» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون در سومین مرتبه از بررسی این تبصره به این تصمیم رسید که ضریب افزایش حقوق همان رقم ۲۵ درصد باقی بماند اما از عدد ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند به عبارت دیگر برای کارمندانی که حقوق سال گذشته آنها از ۱۰ میلیون به بالا بوده است، صرفاً ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این بند تبصره در صحن نیز به تصویب رسید.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت: به حقوق‌های بالاتر از ده میلیون تومان، فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می‌شود. یعنی به حقوق‌های ۳۰ میلیون تومانی، به جای ۷.۵ میلیون تومان فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می‌شود.
سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره در توئیتی نوشت، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، گام مثبتی در راستای توزیع عادلانه‌تر منابع عمومی و کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان دولت است. این ابتدای کار است؛ با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان همین اهداف را برای کل مردم محقق ساخت.
