مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفته با “همراهی دستگاه قضایی” واگذاری این شرکت فسخ شده و مالکیت آن به دارایی‌های عمومی بازگشته است.
اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه با استقبال از این خبر، آن را به “آزادی هفت‌تپه” تعبیر کرده و نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است.
از سال ۱۳۹۴ که مالکیت شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد کارگران آن بارها برای دستمزدهای معوقه اعتصاب و اعتراض کردند.
از مدت‌ها پیش گزارش‌ها حاکی از حکم “خلع ید” از بخش خصوصی در هفت‌تپه بود، اما اعلام رسمی و اجرای واگذاری به دولت به تاخیر افتاده بود.
خبرگزاری تسنیم نوشته: “علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
با وجود انتشار خبر لغو مالیکت بخش خصوصی درهفت‌تپه، قوه قضاییه ، هنوز به طور عمومی در این باره خبری منتشر نکرده است.
احسان الله اسدبیگی، رئیس هیات مدیره هولدینگ مالک شرکت هفت‌تپه، به ایلنا گفته: “رای لغو واگذاری شرکت هنوز به این مجموعه ابلاغ نشده است.”
واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی در چهارچوب ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری انجام شد.
متاسفانه در اجرای دستور فوق تعلل هایی انجام گرفت که منجر به ایجاد زمینه فساد برای بعضی از افراد گردید. از جمله مهرداد رستمی و امید اسدبیگی، مالکان خصوصی هفت‌تپه در پرونده‌های بزرگ فساد مالی متهم شده‌اند.
درحال حاضر نیز بعضی از مجموعه‌های خصوصی‌شده با مشکلات مزمن دستمزد معوقه، اخراج کارگران، کمبود ایمنی یا تعطیلی و تولید با ظرفیت پایین مواجه هستند.
