با انتشار خبر مصوبه شورا، موجی از انتقادها علیه تصمیم این نهاد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در مقابل شماری از نمایندگان مجلس که به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند، از آن استقبال کردند.
به شرایط معترضم
حسن خمینی هم گفت «به شرایط جاری معترضیم» و «ایران بزرگتر از یک جمع دو سه نفره است». او یکی از داوطلبان اصلی اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات بود که با توصیه رهبر معظم انقلاب، انصراف داد.
وقتی شورای نگهبان ، در اقدامی بی‌سابقه برای داوطلبان ریاست جمهوری، شرط مدرک تحصیلی (فوق لیسانس) شرط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)، مجموعه‌ای از سوابق کاری در دستگاه‌های دولتی قضایی،قانونگذاری و نظامی و نداشتن سوءپیشینه را به قانون انتخابات اضافه کرد،عده بسیاری از سیاسیون ایرانی، شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را از دست دادند.
این شروط برای فعالان سیاسی و داوطلبان پست ریاست جمهوری محدویت‌هایی به‌وجود می‌آورد و این درحالی است که اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی ایران نقش نظارتی را برای شورای نگهبان در انتخابات قایل شده نه قانونگذاری را.
مصوبه شورای نگهبان در حالی اعلام شده که چند ماه از وقت مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات گذشته و همچنان اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر مواردی از بندهای جنجالی حل نشده است. مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این اختلاف است و هنوز قانون انتخابات نهایی نشده، با این حال شورای نگهبان از جانب خود «قانون» انتخابات را به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
مفسر یا قانونگذار
حقوقدانانی مثل نعمت احمدی می‌گویند «شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده در حالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است».
احمدی در گفت‌وگو با سایت آفتاب نیوز با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبه اخیر شورای نگهبان گفته «اگر قانون است که مجلس باید بنویسد؛ اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».
چه کسانی از قیف رد نمیشن؟
طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در دفاع از مصوبه شورا گفته هدف جلوگیری از ثبت نام پرتعداد داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بوده است: «این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد.»
اما مصوبه شورای نگهبان سیاستمداران شناخته شده را هم شامل خواهد شد.
از زمانی که مصوبه شورای نگهبان منتشر شد، اسامی داوطلبانی به میان آمد که در رسانه‌ها اعلام آمادگی کرده بودند یا احتمال داده می‌شد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. محمد غرضی، اسدالله بادامچیان و محمدجواد آذری‌جهرمی از جمله کسانی بودند که به دلیل خروج از دایره سنی ۴۰ تا ۷۵ سال از نامزدی محروم می‌شوند و کسانی مثل مصطفی تاجزاده، سعید محمد، محسن هاشمی و صادق خرازی به دلیل نداشتن شغل بالای حکومتی، دولتی و نظامی به مدت چهار سال یا محکومیت زندان و … طبق این مصوبه صلاحیت نام‌نویسی در انتخابات ندارند.
بقیه چی گفتن؟
بیشتر واکنش‌ها به مصوبه شورای نگهبان از سوی فعالان سیاسی نزدیک به گروه اصلاح‌طلبان و رسانه‌های نزدیک به این جریان بود که تصور دارند این مصوبه شورای نگهبان آنها را هدف قرار داده تا دایره فعالیت آنها را «تنگ‌تر» کند.
آذر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت به عنوان سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» از دولت خواست زیر بار این مصوبه قانونی نرود. او گفت «این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است».
حسن خمینی هم گفت «به شرایط جاری معترضیم» و «ایران بزرگتر از یک جمع دو سه نفره است». او یکی از داوطلبان اصلی اصلاح‌طلبان برای نامزدی انتخابات بود که با توصیه رهبر معظم انقلاب، انصراف داد.
اما روزنامه کیهان روز پنجشنبه به استقبال مصوبه شورای نگهبان رفت و در تیتر نخست نوشت «پایان بساط ثبت‌نام‌های فله‌ای با ابلاغ قانون جدید انتخابات» و آن را «نظام‌مند و قاعده‌مند» شدن ثبت نام انتخابات نامید.
روزنامه اعتماد نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر «تغییر قانون در دقیقه ۹۰» نوشت «جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون، جدالی نابرابر است اما پس‌لرزه‌های آن در سپهر سیاسی ایران از هم‌اکنون آغاز شده است».
روزنامه آرمان ملی، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح‌طلبان با تیتر «مگر شورای نگهبان قانونگذار است؟» از « تک‌ساحتی» شدن فضای انتخابات انتقاد کرد و نوشت نظارت استصوابی فضا را برای نامزدهای اصلاح‌طلب تنگ و این مصوبه شرایط را سخت‌تر می‌کند.
