دولـت بـا هـدف تبدیـل کـردن ایـران بـه یـک تولیدکننـده خـودرو و بـا هـدف جایگزینـی واردات، ایـن صنعـت نوپـا را مـورد حمایت هـای بی دریغ خـود قـرار داد.
طـی چنـد دهـه گذشـته، ایـن صنعـت بـزرگ و گسـترده، از یـک طـرف همـواره از انـواع امتیـازات ویـژه دولتـی برخـوردار بـوده و از طـرف دیگـر بـا برقـراری موانع تجـاری و تعرفه هـای بسـیار بالا، از یـک بـازار انحصـاری و بی رقیـب داخلـی نفـع بـرده اسـت. برغـم آن حمایـت هـا، در مقایسـه بـا تحـولات و پیشـرفت های چشـمگیر در صنعـت خـودروی جهـان، محصـولات داخلـی همچنـان از فناوری هـای قدیمـی و سـطح اسـتاندارد ایمنـی بسـیار پاییـن و مصـرف سـوخت بالاتـر برخـوردار هسـتند. هزینـه تمـام شـده محصـولات داخلـی بسـیار بـالا اسـت و در صـورت کاهـش تعرفه ها،
تـوان رقابـت بـا محصـولات وارداتـی را نخواهنـد داشـت. اغلـب شـرکت های خـودرو سـازی داخلـی، زیـان ده هسـتند و در واقـع هزینـه بـه کل اقتصـاد تحمیل مـی کنند.
سـوال ایـن اسـت کـه صنعـت خـودرو بـا وجـود جـذب منابـع گسـترده مالـی و برخـورداری از انـواع امتیـازات، چـرا اغلـب زیـان ده بـوده و هنـوز محصولاتـی تولیـد میکنـد که بـه لحـاظ قیمت و فنـاوری فاصلـه بسـیاری بـا رقبـای خارجـی دارد؟ چـرا صنعـت خـودروی ایـران نتوانسـته اسـت بـه یکـی از پیشـرانهای رشـد اقتصـادی تبدیـل شـود و چـرا زیانهـا و عـوارض منفـی ایـن صنعت بیـش از منافـع اقتصادی آن اسـت؟
پاسـخ ایـن سـوال ها را میتـوان در ایـن قاعـده یافـت کـه ایجـاد یـک بـازار انحصـاری و فاصلـه گرفتـن از زنجیـره ارزش جهانـی و بیتوجهـی بـه اصـل رقابـت و کارایـی، هـر صنعتـی را بـه سـوی عقب ماندگـی و زیاندهـی خواهـد بـرد. تمامـی بنگاه هـا و برندهـای پیشـرو در جهـان، در محیطـی رقابتـی و از طریـق نـوآوری و سـرمایهگذاری در تحقیـق و توسـعه و اسـتفاده از صرفه هـای ناشـی از مقیـاس و بهبـود شـیوه های مدیریـت و بازاریابـی توانسـته اند، سـهم خـود را در بازارهـا گسـترش دهنـد و بقـای خـود را تضمیـن کننـد.
هیـچ گاه حمایتهــای دولتـی، در بلندمـدت نمیتوانـد، بـه توســعه و بقـای یـک صنعـت کمـک کنـد و اصــرار دولـت بـه حفـظ و حمایــت از بنگاه هـای ناکارآمـد، زیـان بنگاه هـا را بـه کل اقتصـاد تحمیـل خواهـد کـرد.
تجربــه صنعــت خودروســازی در ایــران از آن جهــت واجــد اهمیــت اســت کــه نشــان میدهــد، سیاســتهای حمایتــی دولــت و انحصــارات موجــود در اقتصــاد، مانعــی بــرای رقابت پذیــری و رشــد بنگاه هــای اقتصــادی اســت. در اقتصــاد ایــران دولــت بــه جــای برطــرف کــردن موانــع کســب و کار و افزایــش کارایــی نظــام تامیــن مالــی و توســعه زیرســاخت ها و نظایــر آن، تــاش مــی کنــد بــا سیاســتهای حمایتــی و ایجــاد بازارهــای انحصــاری از بنگاه هــای داخلــی حمایــت کنــد. بــه عنــوان مثــال دولــت سـعی میکنــد، از طریـق افزایـش تعرفه هـای گمرکـی، توزیـع تسـهیلات بانکـی ارزان، پرداخـت یارانـه بـه نهاده هـا و توزیـع انـواع رانتهـا، مانـع زیاندهـی و ورشکسـتگی بنگاه هـای صنعتـی شـود.
ایــن گونــه حمایت هــا ممکــن اســت کــه بتوانــد، بنگاه هـای ناکارآمــد را از ورشکســتگی نجــات دهــد، ولـی در مقابــل انگیــزه هرگونــه تــاش بــرای نــوآوری و افزایــش بهــره وری را از بیـن خواهـد بـرد. بنابرایـن، در یـک فضـای غیررقابتـی و بـا وجـود حمایت هـای مسـتقیم دولتـی، بـه تدریـج بنگاه هـای صنعتـی کشـور بـه بنگاه هایـی ناکارآمـد و بدهـکار و فاقـد تـوان رقابـت تبدیـل میشـوند. ایـن مسـاله در نهایـت تـوان رقابتپذیـری کل صنعـت را کاهـش داده و مانـع از رشـد اقتصـادی کشـور خواهـد شـد.
از این جهت، شاید صنعت خودروسازی کشور را آینه ای تمامن ما برای به تصویر کشیدن نتیجه انحصار و حمایت مستقیم دولت از صنایع دانست.
