سرمایه ها و ارزهایی که از ایران خارج می شود تا در گرما گرم نوسات نرخ دلار و ارز و مشکلات مربوط به مسکن به یک معامله یک سر باخت تبدیل شوند.
بماند که تبلیغات هم دست از سر این بازار برنمی دارند، تبلیغات رنگارنگ از خانه‌های زیبا و مجلل در کشورهایی همچون ترکیه، دبی و مالزی که آدم ها را مجذوب خود می‌کند. چشم اندازهای باشکوه رو به دریا و کوهستان کمترین فاصله به مراکز اصلی شهر و دانشگاه‌ها و دریافت ویزای اقامت از مهمترین جذابیت های تبلیغاتی برای خرید این خانه‌هاست.
این ها همه در حالی است که این جذابیت ها گاهی هزینه زیادی برای سرمایه گذار دارد، و شامل ورشکستگی و به خاک نشستن کسانی می شود که تمام سرمایه خود را یکجا به پای خانه های روی آب می ریزند.
طبق گفته تعدادی از کارشناسان مسکن این نوع سرمایه گذاری در کشوری مانند ترکیه یا دبی کاملا اشتباه است، زیرا بعد از گذشت چند سال واحد مسکونی به مصادره گذاشته شده و یا دریافت اقامت در این کشور منتفی می‌شود.
تبلیغات فریب کار
مصطفی قلی‌خسروی؛ رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک به ویژه در استان تهران مجوز فروش ملک و یا زمین در خارج از کشور را ندارند، گفت: هر مشاور املاکی که چنین فایل‌هایی را برای فروش ارائه کند متخلف است و پس از شناسایی به مراجع قضایی معرفی می شود.
وی افزود: متأسفانه چند سالی است که مردم فریب چنین تبلیغاتی را خورده اند و سرمایه‌های خود را به خارج کشور انتقال می‌دهند اما بعد از گذشت ماه ها تمامی سرمایه‌های آنها به دلیل نداشتن اشرافیت حقوقی بر باد می‌رودچرا که کشوری مانند ترکیه و یا دبی جای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.
قلی‌خسروی تأکید کرد: کشور ایران با چنین شرایط اقتصادی که دارد بهترین زمان برای سرمایه گذاری است زیرا که قیمت ملک و زمین در چند ماه گذشته افزایش جهشی داشته است.
رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که در آنتالیا و آنکارا ملکی را خریداری کردند بلافاصله پشیمان شده‌اند، افزود: خرید ملک‌های پیش فروش و یا زمین‌های بدون سند باعث شده که تمامی سرمایه‌های آنها از بین برود.
اختلال در اقتصاد کشور
در همین خصوص حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه هیچ یک از مشاوران املاک اجازه فعالیت فروش ملک در خارج از کشور را ندارند، افزود: مشاوران املاک تحت نظارت وزارت صمت هستند بنابراین باید هرچه سریع‌تر فعالیت این مشاوران املاک متوقف شود.
مظاهریان تأکید کرد: خرید ملک و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور باعث ایجاد اختلال در اقتصاد کشور می‌شود بنابراین باید هرچه سریع‌تر وزارت صمت و همچنین اتحادیه مشاوران املاک مانع فعالیت آنها شوند.
اکنون افراد می توانند با چند صد میلیون خانه های روی آبی را بخرند که ممکن است یک شبه از دستشان برود، اما تنش های اقتصادی در ایران، تحریم ها و مشکلات مربوط به ناامنی های سرمایه گذاری است که باعث شده سرمایه ها از کشور ما فرار کنند.
فرار سرمایه های ایرانی
فرار سرمایه ها دلایل مختلفی هم دارد، از بروکراسی های اداری در ایران گرفته تا تبلیغات دهن پر کنی که حتی جای خود را در اپلیکیشن های موبایل ها هم باز کرده اند.
حالا ورود دلالان و مشاوران املاک بدون مجوز در این بخش باعث شده بسیاری از خریداران واحد مسکونی در خارج از کشور با مشکل مواجه شوند .
ساخت وساز در کشور ایران یکی از اصلی ترین پایه های اقتصاد کشور به شمار می آید به طوری که حدود ۱۳۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت بزرگ وابسته است بنابراین باید دولت انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش گسترش دهد و مانع خروج آن به خارج از کشور شود.
حالا سرمایه های ایران به راحتی به خارج از کشور منتقل می شود سرمایه هایی که می تواند اشتغال ایجاد کند و کشور ما را از شر مشکلات متعدد مربوط به بیکاری نجات دهد.
آمارها نشان می‌دهند که ایران سالانه نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی دارد که تنها یک سوم از این میزان در کشور تولید و مابقی در سایر بخش ها سرمایه گذاری می شود و کارشناسان معتقدند که اگر در این زمینه حمایت های لازم انجام شود می توان به زنده شدن این صنعت امیدوار بود.
اما عطش بسیار زیاد خرید خانه در آنسوی مرزها آیا می تواند مشکلات مربوط به اشتغالزایی در ایران را حل کند. وقتی که تنها طی سه سال ااخبر افزایش ۱۰ برابری خرید خانه در ترکیه را تجربه کرده ایم.
طبق برآوردهای صورت گرفته تا پیش از سال ۲۰۱۷ حجم خرید ملک از سوی ایرانی ها هر چند بالا بود، اما در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد در سال قرار داشت، اما درست از سال ۲۰۱۸ تعداد خریداران با افزایش شدید مواجه شد.
واسطه های خرید در کشورهمسایه
بسیاری از کارشناسان ریشه این افزایش را در سیاست های اعلامی دولت ترکیه جستجو می کنند و معتقدند این رشد فزاینده زمانی حاصل شد که ترکیه اعلام کرد: بیش از هفت هزار خارجی از صد کشور جان به واسطه خرید ملک در ترکیه حق شهروندی دریافت کرده اند.
این آمار محدوده زمانی از سال ۲۰۱۷ را دربرمی گیرد. از سویی دیگر افت ارزش لیر در برابر دلار و تورم مهارشده بخش مسکن در ترکیه نیز در افزایش شمار خریداران تاثیر داشته است.
بررسی ها نشان می دهد در سال ۲۰۱۸ میلادی سه هزار و ۶۵۲ ملک از سوی ایرانی ها در ترکیه خریداری شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به پنج هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ با افزایشی ۲۵ درصدی حجم خرید ملک از سوی ایرانی ها برابر با هفت هزار و ۱۸۹ مورد گزارش شد.
حالا نیز در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی همچنان بالاست . در این دوره زمانی هزار و ۵۹۹ ملک توسط ایرانی ها در ترکیه خریداری شده است.
جذب سرمایه های خارجی
رضا کامی، عضو و دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز در این رابطه با اشاره به اینکه دولت ترکیه برنامه منسجمی برای جذب سرمایه های خارجی در حوزه ملک تدارک دیده است؛ گفت: نباید بیش از حد خوشبین یا بدبین بود. ترکیه این برنامه را تنها برای سرمایه گذاران ایرانی تدارک ندیده است، بلکه از تمامی کشورها، حتی از اروپا و روسیه افرادی اقدام به خرید ملک در ترکیه کردئه اند. آمارها نیز نشان می دهد حجم فروش ملک به خارجی ها در پنج سال گذشته از ۲۲۰ هزار واحد عبور کرده است و در این میان این سرمایه گذاران خارجی اتباع عراقی، سوری، لیبیایی، افغان، تاجیک، آذربایجانی، روسی و اروپایی دیده می شوند.
در این میان نکته مهم اینجاست که مدتی است ایرانی ها صدرنشین فهرست خریداران خاجی ملک در ترکیه هستند و برنامه ریزی دولت ترکیه نیز بر این نکته استوار است که حجم فروش ملک به خارجی ها را به خارجی ها را به ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد در سال برساند.
