سورازدواج صوری با وام ازدواج

این رازی است که اگر در رشد شخصیت یک نفر رعایت شود، می تواند او را خودکفا بار بیاورد، به شکلی که به هیچکس نیازی نداشته باشد، ماجرای دادن وام ازدواج به جوانان هم همین مصداق را پیدا می کند، وامی که برای افزایش ازدواج معنا و مفهومی ندارد. دلیل آن هم تلخ و گزنده است، یعنی تا زمانی که یک جوان شغل پایدار و امن نداشته باشد نمی تواند اقساط وامی را بدهد که نیم بیشتر حداقل حقوق او را لازم دارد.
جالب اینجاست که در این آشفته بازار اقتصادی عده ای اما به نوای رسیدن به این وام سر و دست می شکنند و به شکل صوری ازدواج می کنند. ازدواج هایی که با دادن آگهی در فضای مجازی شکل جدیدی به خود گرفته است و حالا با ازدواج‌هایی روبه‌رو هستیم که بیش از یک پیوند زناشویی به یک نوع معامله شبیه است! در همین رابطه محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از افزایش وام مربوط به ازدواج گفته :« بسیاری از متقاضیان وام ازدواج که در حال حاضر به بانک مراجعه می‌کنند درخواست رقم وام کمتری دارند چرا که قادر به پرداخت اقساط و باز پرداخت وام نیستند. در حال حاضر اقساط مربوط به وام ۳۰ میلیونی ازدواج تا یک میلیون تومان می‌رسد که جوانان باید بتوانند از پس این اقساط بر بیایند، افزایش وام ازدواج بیش از این مقدار منجر به مشکلاتی نظیر ازدواج صوری یا کودک همسری به دلیل مشکلات اقتصادی و فرهنگی خواهد شد».
این در حالی است که شرایط بد اقتصادی باعث شده که بانک ها زیر بار مشکلات نتوانند از پس دادن وام برآیند، از سویی دیگر وام گیرندگان هم با بازپرداخت وام و همچنین نبود ضامن برای گرفتن وامشان روبرو هستند. در این میان قانون تسهیل ازدواج هم با نواقصی که دارد نتوانسته آن طور که باید و شاید از پس افزایش ازدواج و تشکیل خانواده برآید.
نبود شغل مناسب و اشتغال پایدار برای جوانان، اجاره بهای زیاد و مشکلات مالی عدیده در زمینه تشکیل نهاد خانواده باعث شده که جوانان کمتر روی به ازدواج بیاورند. در این میان کسانی هستند که با افزایش وام راه دلالی و ازدواج صوری را یاد گرفته اند.
به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان این قانون باید حتما بازنگری شود چرا که موضوعات آن بسیار کلی است و حتی زمانی که درآن به وظایف دولت اشاره شده، مشخص نیست که کدام نهاد و بخشی از دولت مسئول اجرای قانون هستند، از طرفی عدم تشکیل صندوق ذخیره‌ای بود که قرار بود توسط آن موضوعات مربوط به تسهیل ازدواج جوانان عملیاتی شود. و همین موضوعات عدم اجرای قانون مذکور را رقم زده است.
اگر به آمارها هم نقبی بزنیم متوجه می شویم که افزایش یا کاهش وام ازدواج نمی تواند به تحکیم نهاد خانواده و پایدار شدن ازدواج ها کمک کند. بر همین اساس میزان ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۷ در تهران حدود ۵۵۰ هزار مورد بوده که از این تعداد حدود ۴۸۶ هزار مورد مربوط به شهرها و حدود ۶۳ هزار مورد نیز مربوط به روستاها بود، آمار طلاق هم در سال ۹۷، ۱۸۵ هزار مورد بوده که حدود ۶۴ هزار مورد مربوط به جامعه شهری و حدود ۱۱ هزار مورد هم مربوط به جامعه روستایی بوده است.
به اعتقاد تندگویان بین این دو مسئله ارتباط معناداری وجود ندارد، چرا که نسبت ازدواج در بین واجدین شرایط برای ازدواج محاسبه اما طلاق به نسبت کل جمعیت متاهلان مقایسه می‌شود. به این ترتیب مقایسه این دو آمار درست نیست. با این وجود گفته می‌شود که به ازای هر سه ازدواج یک طلاق در کشور اتفاق می‌افتد و با وجود اینکه میزان وام ازدواج در سال ۹۸ نسبت به سال قبل افزایش داشته است اما شاهد تغییری در روند ثبت ازدواج نبوده‌ایم.
حالا اگر این ازدواج ها به خاطر وام هم بوده باشد چه بسا مشکلات جدی تری بوجود می آورد، چرا که ازدواج صوری از سر فرصت طلبی باشد یا ناچاری، پدیده‌ای به معنای دور زدن قوانین است و بر سنگینی مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می افزاید.