کارگرانی که پوشش بیمه را به چشم نمی بینند

به گزارش مجله خبری این هفته؛ مرتضی درخشان در این ارتباط اظهار داشت: عمده کارگران غیر رسمی در روستاها مستقر هستند و پرداخت حقوق اداره کاری به آنها توجیه اقتصادی برای تولید در مناطق روستایی را از کارفرما می گیرد.
وی بیان داشت: عدم حمایت کارگران غیر رسمی در روستاها باعث شده که به حاشیه شهرها رجوع کنند که حاشیه نشینی نیز آسیب های جداگانه را تحمیل می کند و هم اکنون بالغ بر ۱۴ میلیون حاشیه نشین داریم .
عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: مشکلات متعدد معیشتی در جامعه کارگری باعث میشود که شاهد یک اتفاقی مشابه سال ۹۸ باشیم که نوسان اقتصادی طغیان کرد و باعث شورش و مهاجرت روستایی ها به شهر شد .
وی اعلام کرد: در دنیا برای تعیین حداقل دستمزد جهت جلوگیری از ایجاد کارگران غیر رسمی، با عناوینی مثل دستمزد پلکانی یا دستمزد بخشی یا منطقه ای یا بر اساس تعداد بنگاه های کارگران ، به کار رفته است و اینکه این روش تا چه اندازه به نفع اقتصاد است باید بگویم که هم اکنون با نبود این شرایط یک شرایط ویژه را در کشور تجربه میکنیم که جمعیت کارگران غیر رسمی رو به افزایش است .
درخشان با اشاره به اینکه در محاسبه ای ۵۵ درصد کل کارگران کشور غیر رسمی هستند و دراستان اصفهان ۷۳ درصد کارگران غیر رسمی میباشند، افزود: حداقل دستمزدی که برای کارگران در دنیا تعیین شده حدود نصف میانگین دستمزداست ولی در کشور ما تقریبا معادل میانگین دستمزد میباشد.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران باید توجیه اقتصادی داشته باشد چون خود عامل تورم می شود و قطعا روند تولید را تحت تاثیر می گذارد، ادامه داد: در کانادا چنین تجربه ای را شاهدیم که به محض افزایش حداقل حقوق کارگری و اعمال آن برای تمامی اقشار سبب رشد فقر شده زیرا که برای بنگاه های اقتصادی توجیه پذیر نبوده و بیکاری را افزایش می دهد یا منجر به قراردادهای توافقی و افزایش جمعیت کارگران غیر رسمی میشود.
عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: آنچه در اسلام مطرح شده اینکه بهتر است کارگر دستمزد ثابت نگیرد و مطابق با مهارت حقوق دریافت کند و پرداخت حقوق بر اساس مهارت به کارگران انگیزش انها را بالا می برد و به عدالت نزدیک تر است .
وی ادامه داد: گره خوردن بهره وری کارگران با دستمزد کارگر و پرداخت حقوق کارگران بر اساس منطقه زندگی ، مطابق با ماده ۴۱ قانون کار به عدالت اجتماعی در کار کمک می کند به عنوان مثال در تهران حقوق کارگران ۳ برابر حقوق کارگران مستقر در روستاهای اطراف تهران است زیرا که هزینه زندگی در این مناطق بسیار پایین تر از تهران است در این حالت نه اجحافی صورت گرفته نه عامل مهاجرت کارگران از روستا به شهر می شود.
درخشان اظهار داشت: آنچه همواره مورد سوال است اینکه آیا باید بر اساس افزایش تورم دستمزد تعیین شود یا اینکه افزایش دستمزد منجر به تورم می شود هر دو درست است افزایش تورم وقتی اتفاق می افتد، قدرت خرید کارگر کاهش می یابد .
وی گفت: افزایش دستمزد در کوتاه مدت میتواند راهکار خوبی باشد و قدرت خرید را بالا می برد اما در طولانی مدت به علت افزایش چند برابر محصولات بدنبال افزایش حقوق کارگران، کارگر دچار مشکل می شود و این روند و چرخه باطل دستمزد و تورم نمی تواند توقف یابد.
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت دستمزد بر اساس مهارت، به سمت استفاده از کارگر ارزان قیمت پیش رفته است و رقابت منفی را در بازار شاهدیم گفت: در شرایط کنونی اقتصادی یک دوگانگی را شاهدیم که ریشه در رکود بازده تولید و رکود اقتصادی و بازده تولید و نوسانات اقتصادی و سیاسی و افزایش ریسک تحریم ها و کاهش صادرات و بیماری کرونا دارد.
عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان داشت: همواره دهک یک تا چهارم در کشورها پایین ترین دهک ها محسوب می شوند و زیر خط فقر هستند که عمدتا کارگران غیر رسمی از این دهک ها هستند و کارگران رسمی بین دهک های ۴ تا ۷ را شامل می شوند و بسته به شغلشان متغییر است.
وی گفت: پس اگر ما می خواهیم فقر را کنترل کنیم باید حمایت نهادهای را از کارگران دهکهای یکتا ۴ که همان کارگران غیر رسمی هستند انجام بدهیم.
وی گفت: پرداخت حداقل دستمزد به شکل قانون کار کشور، منجر به افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت روستایی ها به شهرها و افزایش حجم بیکاری و ایجاد فقر در بین کارگران غیر رسمی شده است.