تاریخ : دوشنبه, ۱۰ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 30 January , 2023
8

لایحه حمایت از بانوان بدون نام زنان

  • کد خبر : 1449
  • ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰
لایحه حمایت از بانوان بدون نام زنان

ندا سانیج:  لایحه حمایت از زنان در طول یک دهه گذشته بارها دست به دست شده و از دفتر رییس قوه قضاییه به هیات دولت رفته و بازگشته است. حالا به دنبال یک قتل “ناموسی” که جامعه ایرانیان را متاثر کرد، حسن روحانی دستور داده این لایحه از انبار بیرون بیاید و زودتر تصویب شود. […]

  • ندا سانیج:  لایحه حمایت از زنان در طول یک دهه گذشته بارها دست به دست شده و از دفتر رییس قوه قضاییه به هیات دولت رفته و بازگشته است. حالا به دنبال یک قتل “ناموسی” که جامعه ایرانیان را متاثر کرد، حسن روحانی دستور داده این لایحه از انبار بیرون بیاید و زودتر تصویب شود.

    عنوان لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” که زیاد شباهتی به طرح اولیه ندارد، اکنون به “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” تغییر کرده و نام “زنان” حذف شده است.

    می‌خواهیم ببینیم این لایحه در طول زمان چه تغییراتی کرده و آیا اگر زودتر تصویب می‌شد می‌توانست مانع قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله در تالش، یا کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش شود.

    لایحه به فکر چه کسی رسید؟

    معاونت امور زنان و خانواده سال ۱۳۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. متن‌های مختلفی تهیه شد. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد؛ اما چون ماهیت قضایی داشت و در آن مجازات تعیین شده بود، کمیسیون لوایح دولت آن را به قوه قضاییه فرستاد.

    چقدر کم و زیاد شد؟

    متن اول پیشنهاد دولت ۹۲ ماده بود. نسخه‌ای ۸۲ ماده‌ای هم از آن موجود است. در جلسات مشترک قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی و دولت آنقدر از آن حذف شد که به ۵۰ ماده رسید. اما با تغییر رییس قوه قضاییه دوباره کمیته‌ای تشکیل شد و ماده‌ها به ۷۷ رسید. به گفته طراحان لایحه، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ بعضی از موارد حذف شد چون قبلا در این قانون به آن پرداخته شده بود.

    مخالفان چه می‌گفتند؟

    بیشتر انتقادها به این لایحه این بود که “بنیان خانواده” را بر هم می‌زند. به گفته مخالفان، متن لایحه که در دولت اول حسن روحانی تنظیم شده بود، از غرب الگو گرفته و برای مردانی که علیه زنان خشونت می‌کنند، “جرم‌انگاری‌های افراطی” داشت. منظور از جرم‌انگاری افراطی این بود که کتک زدن زنان، ختنه دختران و موارد مشابه مجازات شش ماه تا چند سال زندان داشت.

    پاسخ موافقان چه بود؟

    معاون وقت رییس جمهوری در دولت یازدهم اعتقاد داشت که مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و “چاردیواری اختیاری نیست” که با زنان هر کاری بخواهند، انجام بدهند. یکی از وکلای موافق لایحه پرسیده بود: “کدام زن با اولین توهین به دادگاه می رود؟” به اعتقاد او قاضی همه شرایط را در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.

    چه موارد مهمی از متن اولیه حذف شده است؟

    خشونت خانگی : این عبارت که یکی از دلایل اصلی تدوین لایحه بوده جایش را به عبارات کلی مانند تاکید بر بنیان خانواده داده است

    ختنه زنان:  از موارد خشونت علیه زنان محسوب می‌شد و برایش مجازات شش ماه تا دو سال زندان درنظر گرفته شده بود

    جرایم ناموسی:  خشونت علیه زنان توسط اعضای خانواده یا طایفه و انتشار شایعه درباره قربانی و … به کلی حذف شده است

    سوء استفاده ولی و سرپرست:  اگر مردی به دلیل موقعیت برتر خانوادگی آزادی زنان یا سلامت روانی آنان را سلب می‌کرد، می‌توانست به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شود

    آیا این لایحه مانع خشونت علیه زنان خواهد شد؟

    این لایحه برای حمایت همه‌ جانبه و بلندمدت از زنان در مقابل خشونت تضمین کافی نمی‌دهد. البته یکی از نکات مثبت آن است که متهم را در صورتی که برای زن و فرزندانش خطرناک باشد از نزدیک شدن به محل زندگی زن منع می کند. یا همسر را موظف می‌کند که برای زن خانه جدا تهیه کند. اما مدت فاصله حداکثر سه ماه است.

    آیا لایحه می‌توانست مانع قتل “ناموسی” رومینا اشرفی، ریحانه عامری و زنان دیگر شود؟

    به گفته یک وکیل مدافع حقوق زنان ( قتل ناموسی جوازی است که قانوگذار به پدر داده است. پدری که ناموس برای او مهم‌تر از جان فرزند است.) بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صلاح بداند ممکن است پدر قاتل را به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. لایحه تامین امنیت زنان دو سال دیگر بر حداقل مجازات اضافه کرده و آن را پنج تا ۱۰ سال زندان تعیین کرده است. اما در نهایت قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که اصلا پدر را مجازات نکند.

    اگر رومینا به پلیس پناه می‌برد، لایحه تصویب شده او را نجات می‌داد؟

    بر اساس این لایحه نیروی انتظامی موظف است در مدت سه ماه در کلانتر‌ی‌ها “واحد تامین امنیت بانوان” تشکیل بدهد. حتی اگر این واحد در روستای رومینا اشرفی در کلانتری تالش تشکیل شده بود، و نیروهای پلیس آموزش کافی دیده بودند، بر اساس ماده ۶۶ این لایحه، رومینا می‌توانست از پدرش شکایت کند. اما “پرونده ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل فرستاده می‌شد و در صورت عدم سازش، یک ماه بعد به دادگاه می‌رفت.” و تا آن موقع احتمالا اتفاقی که نباید، افتاده بود.

    قانون گذاران در متن فعلی هم که قرار است از زنان در برابر خشونت حمایت کند، تاکیدشان بر “حفظ بنیان خانواده” و حل و فصل اختلافات خانوادگی خارج از دادگاه است. البته اگر مرد اراده این کار را داشته باشد.

    این هفته | inhaftemag.com

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای
    لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=1449

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
    قوانین ارسال دیدگاه
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.