تاریخ : پنج شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 23 May , 2024
3
گپ و گفتی با عضو سابق شورای عالی کار :

آنچه به جایی نرسد فریاد است

  • کد خبر : 7135
  • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲
آنچه به جایی نرسد فریاد است
زخمی کهنه و ناسور. افزایش حقوق کارگران، موضوعی که نه چسب زخم دارد و نه مرهم. کارگران هر سال این تراژدی را از سر می گذرانند تا باز در سریال درهم پیچیده افزایش دستمزد گم شوند.
  • امسال اما کرونا هم به جیب کارگران زده و اگرهزینه الکل و ماسک را هم کنار بگذاریم، بازهم شکاف بین هزینه ها و دستمزد زیاد است تا درروزهای پایان سال خیلی ها به فکر افزایش دستمزدی بیافتند که هیچوقت با سبد خانوارها پیوند نمی خورد. گفت و گو با کسی که در این مورد بتواند حق کلام را بگوید سخت بود؛ با اصغر برشان، به گفت و گو نشستیم او که با دردها آشنا است و ۱۹سال تمام با کارگران نشست و برخاست کرده بود. مصاحبه ای شد، به دور از تکلفات و پیچیدگی، در روزهای مانده به بهار. عضو سابق شورای عالی کار، اکنون بر صندلی دبیراجرایی خانه کارگراصفهان، عضویت اتحادیه تعاونی های مصرف کارگران کشورو عضو شورای اسلامی شهراصفهان تکیه زده است. مرد کهنه کار شورای عالی کار معتقد است:« اگر بخواهیم حقوق کارگران را با وجود تورمی که داریم، به شکل حقیقی افزایش بدهیم، باید به هر کارگرحداقل ۹ میلیون تومان دستمزد بدهیم. مبلغی که دور از واقعیت است و به سرانجام نخواهد رسید».
    – يكي از اعتراضات کارگران در سال های اخیر این بوده که شورای عالی کار طرف آن ها را نمی گیرد و هر سال افزایش حقوق مبتنی بر تورم نیست. این در حالی است که شورای عالی کار سهم و حضور پررنگی در وضعیت حقوقی کارگران و مزدبگیران دارد و هر سال با نزدیک شدن به پایان سال ما شاهد اتهام زنی و عمل نکردن به وظایف کسانی هستیم که در این شورا نقش حامی کارگران را بازی می کنند. به نظر شما این اعتراضات تا چه حد منطقی است؟
    برای پاسخ به این سوال باید بگویم که چون ازاول افزایش مزد براساس ماده ۴۱ قانون پیش نرفته است هرساله شاهد عدم تناسب سبد هزینه زندگی و افزایش مزد هستیم. البته این موضوع به واسطه تحریم ها، جنگ و عدم توانایی کارفرما و نابرابری عرضه و تقاضا در عرصه کار بوده است که همیشه عاملی شده که اعتراضات را ایجاد کرده است.
    پس منطقی بودن این اعتراضات را قبول دارید؟
    همانطورکه گفتم اگرشورای عالی کار می خواست بر اساس هزینه خانوارها دستمزدها را تعیین کند بسیاری از صنایع ما مختل می شد، یعنی موضوعیت شغلشان از دست می رفت، با توجه به اینکه بازار صادرات و بازار داخل، کشش این موضوع را نداشت؛ هرچند افزایش دستمزد درقیمت تمام شده در صنایع زیرده درصد است، اما در صنایع خدماتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در صنایع کشاورزی ۴۰ درصد یا بیشتر می شد و چون وزن اینها باهم فرق می کند، حتی اگرهم مزد را دو برابر هم بکنیم به سبد غذایی نمی رسد، به این خاطر که این تورم لحظه ای است و از این ماه به ماه دیگر نرخ ها تغییر می کند و لحظه ای است. حقوق بگیر ما حالا برای اینکه نسبت به هزینه های سبد خانوار باید ۹ میلیون تومان حقوق بگیرد در حالی که اکنون یک سوم این دستمزد را دریافت می کند. البته اگر بخواهیم به کارگر دستمزد واقعی بدهیم دچار فاجعه خواهیم شد، این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحدهای تولید آسیب می‌زند و در بلند ‌مدت به نفع کارگران نیست. چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند. چون بسیاری از صنایع و بنگاه های ما توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و بسیاری به دلیل قراردادهای موقت و تعدیل نیرو شغلشان را از دست می دهند و در توان کارفرما هم نیست که حقوق کارگر را افزایش دهد. پس به این نتیجه می رسیم که قانونگذاربا اینکه وظیفه شورای عالی کار را مشخص کرده، اما مجمع عالی نمایندگان کارگران مصلحت اندیشی کرده اند که تا چه حدی پیش بروند که کشش کارگر و کارفرما و توان دولت درآن نهفته باشد.
    -اما این باعث می شود که کارگران و مزدبگیران همواره ناراضی باشند و در مقابل جهش تورمی با مشکل روبرو شوند.
    – البته موضوع فقط کارگران نیستند. تمام مزد بگیران در این زمینه ناراضی هستند و همانطور که اشاره کردم تنها کاری که می شود کرد این است که مانند گذشته بُن کالا داشته باشیم. این می تواند یکی از کمک های بزرگ دولت باشد که هزینه ای هم برای دولت نخواهد داشت. این بن ها می تواند در قالب کالاهای اساسی مانند برنج و روغن و غیره باشد. آنچه که ما می گوییم این است که چون ما توان جبران خلا بین هزینه زندگی و حداقل مزد را نداریم و وضعیت اقتصادی هم به شکلی نیست که بتوان از طریق دیگری این خلا را جبران کرد، بنابراین از این مسیر هم می توانیم به تعادل بخشی بازار کمک کنیم و هم به شکل اتوماتیک کمی از فاصله بین فقیر و غنی را کم خواهیم کرد و حق به حقدار خواهد رسید و احتکارها هم کمتر خواهد شد.

    – اما در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می‌کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست، بنابراین وقتی هزینه‌های درمان، اجاره‌بها و خوراکی‌ها مشمول افزایش می‌شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یک بار در سال افزایش داشته باشد و برخی معتقدند که در کنار کمک هزینه ها دستمزدها هم به شکل شناور باشد.
    – در کشور ما عرف است که افزایش حقوق مزدبگیران توسط دولتمردان و یا سپاه و ارتش و قوای نظامی و توسط شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی براساس قوانین خودشان انجام می شود و رسم است که نزدیک پایان سال بحث افزایش حقوق مطرح می شود، اما اگر بخواهیم به شکل واقعی نگاه کنیم هیچوقت افزایش حقوق با قیمت ها همخوانی پیدا نمی کند. به دلایل مختلف اقتصادی، برجام، تحریم ها و فشارهای مختلف ما با مشکلات جدی در این رابطه مواجه هستیم و تنها راهی که داریم همان مبحث بن است . ما با شرایط اقتصادی حاضر که کشور با انواع موانع روبرو است حتی نمی توانیم به این مساله فکر کنیم چون نه کارفرما کشش دارد و نه بخش تولید می تواند این بار را تحمل کند.بنابران این موضوع که دستمزدها چند بار در سال افزایش داشته باشد منتفی است، به این خاطر که قابل اجرا نیست. ما از جامعه مزدبگیر حرف می زنیم، جامعه مزدبگیر کلان است؛ حالا چه کارگر چه بازنشسته چه کشوری و چه لشگری باشد.

    – ولی کارگران گویا بیشتر از همه در زمینه افزایش حقوق ها آسیب می بینند.
    اینطور نیست. کارگران شاید از لحاظ امنیت شغلی آسیب پذیرتر از بقیه اقشار باشند، اما در رابطه با قدرت خرید از دست رفته مزدبگیر با تورم فقیر بوده و فقیرتر می شود حالا چه کارگر باشد، چه بازنشسته کشوری و لشگری و چه سپاه و غیره مزد بگیر ثابت، به میزان تورم، قدرت خریدش را از دست می دهد.
    شما گفتید که تنها راهکار کم کردن شکاف بین هزینه های سبد خانوارها با دستمزدی که می گیرند، اجرای طرح دوباره بُن کارگری است. ولی این موضوع در این روزها که دغدغه همه افزایش حقوق است چندان جایی از اعراب ندارد.اگر این طرح اجرا نشود، تکلیف سبد هزینه خانوارها با تورم موجود و کرونا و مشکلاتی که در پی آن است، چه خواهد شد ؟
    سبد غذایی خانوارها کوچکتر می شود و فقرا فقیرتر می شوند و اگر وضعیت کرونا بهتر نشود، استمرار بیکاری بیشتر می شود و خیلی ها شغلشان را از دست می دهند و اقتصاد بیمارتر از امروز را شاهد خواهیم بود. امروز که دولت قادر نیست حمایت مستمر به کارفرما بدهد، بهترین راه این است که همان جنس که در کالاهای اساسی به جامعه مزدبگیر شناسایی شده بدهد. ماهی ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بگیرد و در قالب ماهیانه کالا به مزدبگیر بدهد . در این شرایط که به دلایل مختلف با تورم لجام گسیخته روبرو هستیم؛ دولتمردان و اقتصاددانان عاقل باید در مسائل اجتماعی از جامعه ضعیف حمایت کنند؛ متاسفانه سیاست های غلطی همچون یارانه تنها باعث شد که منابع را هدر بدهیم و با اینکه برخی دهک ها حذف شدند، اما از ریشه مشکل داشت. به نظر من دولت باید در بحث درمان و سلامت عام جامعه جامعه را ببیند و در بخش هزینه ها به افراد تحت حمایت توجه کند. ما در زمینه کرونا با قشر کارگری روبرو هستیم که به دلیل هزینه هایی که نمی تواند جبران کند بیماری خود را کتمان می کند و به افراد زیادی از این طریق آسیب می زند.بنابراین چون دولت توان وارد صحنه شدن به صحنه را ندارد و خودش بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی است، همانطور که گفتم تنها یک راهکار دارد که نیازمند تدبیر است.
    – یعنی شورای عالی کار به عنوان تکیه گاه کارگران نمی تواند این تدابیر درست را به دولت تحمیل کند و راهکاری پیش پای دولت بگذارد ؟
    ببینید بحث بُن ها در گذشته بوده، اما این موضوع بعد از اینکه سیاست کوپنی برچیده شد، بحث بُن کارگری هم به محاق رفت و این طور بیان شد که بازار خودش خودش را تنظیم می کند، در حالی که اینطور نشد و با کوچکترین ناملایماتی ما شاهد نایاب شدن کالاهایی هستیم که اساسی هم هستند.
    – جالب اینجاست که طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه امسال برای خانوارهای کشور به عدد ۳۰٫۵ درصد رسید، اما در استان‌ها شرایط فرق می‌کند. با توجه به اختلاف هزینه‌های معیشتی و شرایط اشتغال در استان‌های کشور آیا نیاز نیست که قانون کار تغییر کند؟ در این رابطه دو سه نکته انحرافی وجود دارد در حالی که مردم در استان‌های مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه می‌کنند و یا صنایع مختلف توان پرداختش را ندارند یا در بخش کشاورزی نرخ کالا که بالا برود همه در آن آسیب می بینند، اما شورای عالی کار هر ساله حقوق کارگران کل کشور را به یک میزان افزایش می‌دهد، آیا نیاز است که قانون کار اصلاح شود؟

    این حرف که تورم در شهرها فرق می کند و هزینه های صنایع مختلف فرق می کند را نیز قانون در نظر گرفته است، اما قانون زمانی می تواند وارد این دسته مباحث شد که حقوق پایه ما معقول باشد و شکافی بین خلا بین سبد و مزد نباشد، ضمن اینکه من اعتقادی به این نکته ندارم. چرا؟ به این دلیل که در بسیاری از شاخص ها مبنا در دست دولت است و قیمت کالاهای اساسی در استان های مختلف چندان تفاوتی باهم ندارند، به عنوان مثال اختلاف نرخ مرغ، گوشت و برنج آن قدر نیست، بلکه اختلاف نرخ ها بر اساس حواشی دیگر مثل اجاره بها و نرخ اجاره مسکن است که برخی از اینها در سبد هزینه زندگی ضرورت دارد باشد و بعضی چندان ضروری نیست، به همین خاطر است که گفته می شود؛ سبد هزینه زندگی در تهران ۹ میلیون تومان است و در کهکیلویه و بویراحمد ۸ میلیون تومان، اما در پایه ها بین ۵ تا ده درصد اختلاف می بینیم و تفاوت آن قدرها نیست.در رابطه با صنایع مختلف هم این حرف حق است، اما زمانی می توانیم وارد شویم که به این پایه رسیده باشیم؛ وقتی این پایه درهر خط فقری حدود سه درصد است، در حداقل مزد، جایی از اعراب ندارد و وقتی می توانیم در این رابطه نظر بدهیم که این پایه ها به صفر برسد و وضعیت اقتصادی کشورمتعادل باشد وگرنه همانطور که گفتم جایی از اعراب ندارد.
    – و در پایان افق ۱۴۰۰ را برای کارگران چطور می بینید؟
    گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.متاسفانه باید بگوییم اگر شرایط کرونایی و اقتصادی و شرایط تحریم همینطور ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر خواهد شد.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای
    لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=7135

    برچسب ها

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
    قوانین ارسال دیدگاه
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.