به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این نشست، حسام‌الدین فرهادی، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تدوین طرح جامع سنگ کشور در گذشته به‌عنوان نقشه راهی برای وزارت صمت، انجمن سنگ ایران و بخش خصوصی اظهار داشت: متأسفانه انجمن سنگ کشور در این زمینه کمی تعجیل کرد.
وی افزود: کمیسیون معدن انجمن سنگ در سال ۹۶ طرحی با نام عارضه‌یابی صنعت سنگ کشور برای آمارگیری واحدهای تولیدی سنگ داشت که بودجه آن مربوط به همان سال بود که در نهایت اجرای این طرح بعد از عنوان شدن طرح آمارگیری با اصرار انجمن سنگ و با برگزاری مناقصه ای محدود بر عهده دانشگاه تربیت مدرس گذاشته شد. از اسفندماه سال گذشته تلاش‌هایی برای اجرای طرح آمار در اصفهان انجام شد اما به دلیل کمبود بودجه به نتیجه ای نرسید و اجرایی نشد.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح آمارگیری بصورت دقیق و علمی جزء خواسته‌های ما بود، ادامه داد: چون بیش از یک‌سوم سنگ‌بری‌هاو تولیدات کشور در استان اصفهان قرار دارد بنابراین اصفهان بعنوان سیاست‌گذار صنعت سنگ کشور محسوب می‌شود. معتقدیم این طرح درصورتی عملیاتی می شود که با همکاری و زیر نظر کانون سنگ ایران باشد چون سیاست‌گذاری صنعت سنگ عملا بر عهده این کانون است و بین واحدهای فرآوری سنگ وجه و اعتبار قابل قبولی می باشد. قابل ذکر است مشکل فعلی عدم اجرای این طرح در اصفهان بخاطر گستردگی جغرافیایی و لزوم دقت می باشد که با توجه به مبلغ تعیین‌شده از طرف مجری کار را سخت کرده است. درصورتی که قرار بر اجرای کاری اصولی و علمی باشد می بایست تمهیدات دیگری اندیشید.
در ادامه، رضا احمدی رئیس کانون سنگ ایران و انجمن صنفی کارفرمایی سنگبریهای اصفهان، با اشاره به تعداد زیاد واحدهای تولیدی سنگ در استان اصفهان گفت: تعداد این تولیدی‌ها و واحدهای جانبی آنها روز به روز در حال افزایش است، بنابراین بودجه طرح آمارگیری باید به شکلی توزیع شود که بتوان در نهایت آمار صحیحی استخراج کرد که به واقعیت نزدیک باشد.
وی با اشاره به فعالیت برخی سنگبریهای بدون مجوز در استان بیان کرد: متأسفانه مجریان طرح چندان قوی نبودند و آمار باید شفاف‌سازی شود. مجری باید قوی و به مسائل آماری مسلط باشد چون برخی فعالان صنعت سنگ در استان از ارائه آمار شفاف خودداری می‌کنند. همچنین مبلغ در نظر گرفته شده برای اجرای طرح معقول نیست چون باید کاری انجام شود که سازمان صمت و اتاق بازرگانی بتوانند از آمار استخراجی استفاده کنند و از دوباره‌کاری‌های گذشته جلوگیری شود.
احمدی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته برخی طرح‌های سرشماری و آمارگیری از تولیدکنندگان سنگ کشور انجام شد اما به دلیل ضعف در اجرا به کار صنعت سنگ نیامد.
همچنین محمد سرجوقیان سرپرست معاونت معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: برخلاف بخش دولتی که به اجرای چنین طرح‌هایی علاقه‌مند است، بخش خصوصی تمایلی به ارائه اطلاعات و آمار فعالیت‌های خود ندارد. همچنین در اجرای این طرح هیچ بند الزام‌آوری برای واحدهای تولیدی سنگ وجود ندارد که می‌تواند استخراج آمار شفاف از واحدهای فرآوری را مختل کند.
شهرام مبصر رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان نیز با بیان اینکه با مبلغی که تعیین‌شده ارائه آمار خواسته‌شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس عملی نیست، بیان کرد: از طرف دیگر تعداد بالای صفحات فرم‌های ارسالی برای معادن و سنگ‌بری‌ها و تعدد سوالات با این ادعا که این طرح صرفاً طرح آمار است مغایرت دارد. همچنین فرم‌ها تنها یک هفته است به دست استان اصفهان رسیده است.
در ادامه، احمدرضا بصیری مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی با بیان اینکه لزوم وجود آمار دقیق از صنعت سنگ کشور امری واضح و مبرهن است، اظهار داشت: برآورد وزارت صمت از میزان تولید سنگ ساختمانی در کشور حدود ۸ میلیون تن در سال است اما محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد این رقم می‌تواند بیش از این اعداد باشد که نشان از عدم شفافیت آمار است.
وی افزود: زیان این آمار اشتباه این است که وزرای صمت، معاونان آنها و مدیران به جایگاه صنعت سنگ کشور پی نبرند.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اضافه کرد: پس از تبادل نظر با مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدیم که در اجرای طرح آمار واحد های تولید سنگ کشور، ابزار کار تنها نمی‌تواند اشخاص و فرم باشد و نخستین چیزی که نیاز است اراده حاکمیت یعنی همان وزارت صمت است.
بصیری گفت: به نظر من به یک سامانه جامع تولید در کارخانجات سنگ‌بری نیاز داریم که باید به صورت خوداظهاری توسط خود واحدها تکمیل شود اما این اطلاعات باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. این صحبت به معنای نفی طرح فعلی سرشماری نیست و این طرح می‌تواند یک آغاز برای جمع‌آوری اطلاعات اولیه از صنعت سنگ کشور باشد تا در نهایت به راه‌اندازی آن سامانه برسیم.
بهزاد کریمی از فعالان صنعت سنگ اصفهان و نماینده معرفی‌شده به دانشگاه تربیت مدرس در اجرای طرح آماربرداری از واحدهای فرآوری سنگ نیز اظهار داشت: مبلغ در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح باید معقول باشد، در غیر این صورت، استخراج آمار دقیق، درست و کامل امکان‌پذیر نیست. در برخی از شهرهای استان واحدهای سنگ‌بری در حال فعالیت‌اند که از دهیاری‌ها مجوز گرفته‌اند و آمار آنها هیچ‌جا ثبت نشده است.
