این تنها بر مبنای حوادثی است که در رسانه‌های رسمی گزارش شده و شامل دیگر رویدادها نیست. همچنین این تعداد بدون در نظر گرفتن پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنانی است که به دلیل شغلشان در معرض ویروس کرونا قرار گرفته و با ابتلا به کووید-۱۹ درگذشته‌اند.
تازه‌ترین حادثه مرگبار ریزش معدن طزره دامغان است که طی آن دو کارگر کشته شدند. جسد این دو تن پس از شش روز جستجو پیدا شد.چهار سال پیش هم در معدن طزره یکی از مهندسان به دلیل خفگی با گاز متان جانش را از دست داد.
معدنچیان طزره، که برای شرکت البرز شرقی و پیمانکاران آن کار می‌کنند، در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به دستمزدهای معوقه، خصوصی‌سازی و کمبود ایمنی اعتراضاتی برگزار کرده‌اند.یک منبع کارگری به ایلنا گفته است سپردن معدن به پیمانکاران خصوصی برای پایین آوردن هزینه‌ها به بهای جان کارگران تمام می‌شود. بر این مبنا “برخی مسئولان تنها به فکر بازدهی محدوده کار خود هستند و به کارگری که بایستی ساعت‌ها در اعماق زمین زغالسنگ استخراج کند، فکر نمی‌کنند.”
کارگران طزره به ایلنا گفته‌اند که “بارها در برابر این شرایط ناایمن کارگاه‌ها به مسئولان بالادستی گزارش داده‌ایم اما نتیجه‌ای نداشته است. حتی درباره حادثه اخیر تونل ۴۲ که منجر به محبوس شدن دو نفر از همکارانمان شده بارها کارگران از شرایط ناایمن کارگاه و صداهایی که از سقف و دیواره کارگاه به گوش می‌رسید، به پیمانکار اخطار داده بودند.”
به جز حادثه مرگبار ریزش معدن طزره، روز پنجشنبه واژگون شدن مینی‌بوس کارگران شرکت البرز شرقی هم به زخمی شدن ۱۶ نفر منجر شده است.این کارگران در معدن تخت در استان گلستان کار می‌کردند.
در مجموع علاوه بر دست‌کم ۴۱ کشته حوادث کار، حداقل ۸۹ نفر هم در سال جاری خورشیدی در این حوادث مصدوم شده‌اند.بیشترین تعداد حوادث کار در ایران در عملیات عمرانی و ساختمانی رخ داده و پس از آن آتش‌سوزی و انفجار مرگبارترین حوادثی بوده‌اند که برای نیروی کار در ایران رخ داده است.
در میان حوادثی که در رسانه‌های رسمی گزارش شده استان کرمان با ۱۰ نفر بالاترین تعداد قربانیان حوادث کار را داشته است که شش نفر از آنان در جریان سیلاب جان باخته‌اند.مطابق یک تحقیق بنیاد لویدز، در ایران بیش از یک سوم نیروی کار حادثه مرتبط با کار را از سر گذرانده‌اند. بر این مبنا در حالی که نسبت کارگران و کارکنانی که سابقه مصدومیت در کار داشته‌اند در ایران ۳۶ درصد بوده است، نسبتی که برای افغانستان ۳۵ درصد و برای ترکیه ۲۲ درصد گزارش شده است.
