به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان نود و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی مسائل و مشکلات ناشی ازعدم استرداد به موقع مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان و اقدامات انجام شده در خصوص تهیه سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان اختصاص یافت.
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه در خصوص سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان با تاکید بر استفاده از توان کارشناسی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان، خواستار توجه به صنایع دانش بنیان و کم آب بر و دقت جدی بر مقوله سلامت شهروندان در این سند شد
.رئیس شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان اصفهان همچنین از سفر قریب الوقوع محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به اصفهان خبر داد و خواستار تشکیل جلسه تخصصی با حضور ایشان برای طرح مسایل و مشکلات مبتلابه استان شد.
اتاق اصفهان خود را متولی تنظیم سند توسعه صنعتی نمی داند
در این جلسه مسعود گلشیرازی، دبیرشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران امر در شروع عملیات پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان ،توجه به موضوعات توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را در تنظیم سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان اصفهان جهت تنظیم یک سند جامع، خواستار شد.
گلشیرازی تکمیل پروژه های زیربنایی و توسعه ای استان مانند قطار پرسرعت و پروژه انتقال آب خلیج فارس را در به ثمر نشستن سند توسعه صنعتی استان موثر دانست و افزود: با این وجود می توان به اجرای طرح توسعه بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی در شعاع ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری شهر اصفهان به منظورجلوگیری از مهاجرت نیروی کار از مناطق حاشیه ای به اصفهان و همچنین اشتغالزایی و حمل و نقل راحت تر نیروهای متخصص از طریق پروژه قطار پرسرعت پرداخت.
اتاق بازرگانی اصفهان بنا بر رسالت خود مبنی بر کمک به توسعه پایدار اقتصاد استان، با استفاده از نظرات متخصصین و صنعتگران و معاونین برنامه ریزی دستگاههای اجرایی ،برای تنظیم این سند استانی اقدام کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان درادامه سخنان خود، با انتقاد از دریافت مابه التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاهایی که بانک مرکزی ارز آنرا تامین نکرده است، گفت: متاسفانه این اقدام مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواداولیه نموده و از دستورالعمل حمایتی گمرک مبنی بر ترخیص ۹۰درصد از واردات مواد اولیه خود در بدو ورود و بدون انجام عملیات ترخیص نموده اند، ایجاد کرده است.
وی عدم رفع تعهد ارزی واردات و معرفی به تعزیرات همچنین قرارگرفتن در لیست سیاه گمرک را از مهم ترین مشکلات این دسته از فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار اصلاح رویه بانک مرکزی و حل این موضوع در سطح ملی شد.
بدنه کارشناسی اتاق دوره نهم در طول فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان بی سابقه است
نعمت اله اکبری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز ضمن تاکید بر بی سابقه بودن بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی اصفهان در این دوره و ضرورت استفاده از این پتانسیل، خواستار بررسی سند پیشنهادی توسعه صنعتی اصفهان در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری و تصویب آن درشورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تثبیت و الزام آور شدن این سند بعنوان یک سند بالادستی شد.
درصورت قید شرط پرداخت، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت مابه التفاوت است
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در خصوص مسایل مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان گفت: شورای نگهبان الزام بانک مرکزی در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز واردکنندگان را در صورت قید نشدن این نکته در قرارداد بین بانک و فعالان اقتصادی خلاف شرع دانسته است. و در صورت قید شدن این شرط، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت این مابه التفاوت است.
استفساریه از دیوان عدالت اداری
همچنین قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان پیشنهاد داد: استفساریه ای درخصوص رای دیوان عدالت اداری با موضوع تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی جهت روشن شدن دامنه شمول آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گیرد.
سید حسن قاضی عسگر، معاون امور اقتصادی استاندار نیز با بیان اینکه استراتژی صنعتی یکی از کلیدی ترین مباحث استان می باشد، از بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی اصفهان برای تنظیم این سند تشکر نمود و خواستار توجه جدی به صنایع هایتک و کسب و کارهای نو در این سند شد.
در خصوص سند پیشنهادی استراتژی صنعتی استان نیز مصوب شد، سند مذکور در جلسه فوق العاده کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با حضور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بررسی و جهت تصویب خارج از نوبت در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفته و سپس جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
ادامه جلسه به ارایه گزارش دبیرخانه شورا از اجرای مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹، ۲۲، ۲۳ ۳۰ الی ۳۴ قانون رفع موانع تولید توسط دستگاه های اجرایی ذیربط استان، در خصوص واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی به بخش خصوصی، ایجاد و تقویت برندهای تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی، فروش اموال مازاد و تملیکی و سهام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز استان و معافیت های مالیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافت.
در پایان مقرر شد مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان کالا به استناد ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور در جلسه ای با حضور معاون اقتصادی دادستان و نماینده اتاق بازرگانی و مدیرکل امور مالیاتی استان، بررسی و حل و فصل شود.
