الزام وکلا به ارائه‌ی خدمات معاضدتی وتسخیری نشان دهنده‌ی غیرتجاری بودن حرفه ی وکالت است

به گزارش مجله خبری اینهفته، لیلا رئیسی در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اظهار داشت: یکی از علائق دیرینه و همیشگی وکلا و کانون های وکلای دادگستری، تمایل آنان به ایفای رسالت و مسئولیت اجتماعی خود در قبال نیازمندان و افراد بی بضاعت بوده که این مسئله، امروزه شکل ساختار یافته ای به خود گرفته و منجر به انعقاد تفاهم نامه ای میان کانون های وکلای دادگستری با نهادهای حمایتی همچون بهزیستی شده است.
وی با بیان این که حرفه ی وکالت با حقوق بنیادین و اساسی انسان ها در ارتباط است، افزود: قانونگذار، با پیش بینی کردن رکنی در کانون های وکلای دادگستری تحت عنوان «موسسه ی معاضدت قضایی»، تکالیفی را در قالب «نظام معاضدت» برای ارائه ی خدمات معاضدتی و تسخیری از سوی وکلای دادگستری به نیازمندان و مددجویان تعیین کرده است و همین امر نشان می دهد که بر خلاف برخی سخن پراکنی های ناصواب اخیر علیه نهاد وکالت، این حرفه از ماهیتی غیراقتصادی و غیرتجاری برخوردار می باشد.
وی تصریح کرد: از منظر کانون های وکلای دادگستری، مسئله ی معاضدت، از چنان اهمیتی برخوردار است که بخش قابل توجهی از ظرفیت های ساختاری و حتی سرمایه های مادی کانون ها از جمله کانون وکلای دادگستری اصفهان به این هدف اختصاص یافته و یکی از مهم ترین ساختمان های کانون اصفهان واقع در خیابان نیکبخت، با استقرار کارمندان و شبکه ای از وکلای کوشا و توانمند، به این امر اختصاص یافته است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که تاکنون بیش از هزاران پرونده در موسسه ی معاضدت قضایی کانون اصفهان مورد بررسی و حمایت معاضدتی قرار گرفته است، اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری اصفهان در زمینه ی پیاده سازی نظام معاضدت برای شهروندان اصفهانی و نیز مردم عزیز شهرستان های استان، یکی از کانون های پیشرو در سطح کشور به شمار می رود.
وی با بیان این که ایفای مسئولیت های اجتماعی وکلا صرفا به نظام معاضدت قضایی محدود و منحصر نمی شود، تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که نهاد وکالت برای حقوق ملت قائل بوده و همواره مردم را صاحبان حرفه ی وکالت و ذی نفعان اصلی آن دانسته است، حیطه ی مسئولیت های انسانی و اجتماعی خود را صرفا به ساختار موسسات معاضدت قضائی خویش محدود و منحصر نکرده و با به کارگیری ابتکارات گوناگون، ظرفیت های جدیدی را برای حمایت از افراد نیازمند و بی بضاعت خلق کرده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: یکی از این ابتکارات، طرحی موسوم به «پرونده ها و مشاوره های نذری» است که در میان وکلا با استقبال فراوان روبرو شده و به عنوان ظرفیتی مستقل از ساختار موسسه ی معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اصفهان و به صورت حرکتی خودجوش، از طریق برقراری ارتباطات گسترده ای با زندان ها، خیریه ها و… توانسته است از مشکلات متعدد افراد بی بضاعت، گره گشایی کند.
وی با اشاره به برخی تصویرسازی های ناصواب از حرفه ی وکالت در سال های اخیر تصریح کرد: شاید اگر هجمه های گسترده ی اخیر علیه نهاد وکالت که پتانسیل بسیاری را از کانون های وکلای دادگستری برای مقابله و پاسخگویی به آن ها مصروف کرده است نبود، خدمات حمایتی کانون ها که اکنون به بدنه ی اجتماعی نیازمندان و افراد بی بضاعت ارائه می شود، ده ها برابر می شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اظهار تاسف از عدم تخصیص فرصت های رسانه ای مطلوب از سوی رسانه ی ملی به کانون های وکلای دادگستری، اظهار داشت: یکی از آسیب هایی که امروزه به کانون های وکلای دادگستری وارد شده است، عدم اطلاع رسانی عمومی از خدمات معاضدتی و ایفای مسئولیت های اجتماعی وکلا نسبت به مردم جامعه است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز در این دیدار، با بیان این که کودکان بد سرپرست، فاقد سرپرست موثر یا بی سرپرست، زنان سرپرست خانواده و معلولین جسمی-حرکتی، به عنوان بخشی از جامعه ی هدف سازمان بهزیستی به شمار می روند، اظهار داشت: سازمان بهزیستی، مطابق قانون، موظف است در دعاوی گوناگون نسبت به انجام وکالت معاضدتی جامعه ی هدف خود، زمینه های لازم را فراهم نماید و در این راستا به کمک کانون وکلای دادگستری نیازمند است.
ولی الله نصر اصفهانی هم چنین با بیان این که تفاهم نامه ی خوبی میان اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و سازمان بهزیستی کل کشور منعقد شده است، افزود: سابقه ی همکاری میان اداره ی کل بهزیستی استان اصفهان، و کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به پیش از انعقاد این تفاهم نامه بر می گردد و این سازمان، تعاملات موجود میان خود و کانون وکلای دادگستری اصفهان را بسیار مفید و سازنده می داند.
وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در زمینه ی معافیت های مالیاتی حمایت کنندگان از مددجویان سازمان بهزیستی، مسئله‌ی معافیت یا تخفیفات مالیاتی وکلایی که با اتخاذ پرونده های معاضدت قضایی، مشمول مالیات می شوند، مورد پیگیری این اداره ی کل قرار می گیرد و با برگزاری جلساتی با اداره ی کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، این دغدغه طرح و پیگیری خواهد شد.