به گزارش مجله خبری این هفته؛ فاطمه داوری، کارگزار رسمی بیمه با اشاره به تصویب آیین نامه شماره ۷۱ شورایعالی بیمه با موضوع “حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها” در سال ۱۳۹۱ افزود: این آیین نامه با هدف تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن، الزام بیمه گران به ارائه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران، الزام بیمه گران به تسهیل فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه ای تصویب شد.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه آغاز فرایند حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها را “مشاوره جهت خرید بیمه نامه” دانست. وی معتقد است ارائه اطلاعات کامل، درست، به موقع و بدون هیچ گونه جانبداری قبل از صدور بیمه نامه منجر به اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای شده و در نهایت فرایند بررسی و پرداخت خسارت را تسهیل می نماید. وی افزود یک مشاوره خوب توسط مرجعی که اولویت اولش، حفظ منافع بیمه گذار باشد و نه شرکت بیمه گر، مسیر رسیدن به اهداف آیین نامه ۷۱ را هموار می سازد.
وی ضمن اشاره به ساختار صنعت بیمه در سایر کشورها، اذعان داشت که در سایر کشورها، شرکت های بیمه ای و نمایندگان آن، هیچ نقشی در فروش بیمه نامه نداشته و این امر صرفا به کارگزاری محول شده است ؛ چرا که شرکت های بیمه و نمایندگان آن، در فروش محصولات بیمه ای خود، منافع شرکت بیمه را در اولویت خود قرارداده است اینگونه است که در ایران فروش مستقیم بیمه نامه از طریق شرکتهای بیمه ای و اخذ نمایندگی های متعدد، برخی از حقوق بیمه گذار را ضایع خواهد نمود.
وی با مطرح کردن این سوال که “چگونه می شود شرکت بیمه که خود ذینفع فروش و عدم پرداخت خسارت بیمه نامه است، بتواند مطابق آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، اقدام نماید و بطور همه جانبه حقوق بیمه گذار را رعایت کند؟” ساختار صنعت بیمه را به چالش کشیده و بیان داشت که صنعت بیمه کشور نیاز به اصلاح ساختاری در شبکه فروش دارد.
کارشناس ارشد بیمه با اشاره به آیین نامه شماره ۹۲ بیمه مرکزی، که بر اساس آن “کارگزاری مدافع حقوق بیمه گذار در شرکت بیمه می باشد و امکان پیگیری پرونده خسارت بیمه گذار در شرکت بیمه تا حصول نتیجه را دارد” بیان داشت که به منظور تحقق اهداف آیین نامه ۷۱، کارگزاری های رسمی بیمه زیر نظر مستقیم بیمه مرکزی ج.ا.ا شکل گرفتند تا به صورت شفاف نسبت به ارائه خدمات مشاوره به بیمه گذاران اقدام نمایند. ایشان افزود در حال حاضر تنها ساختار قانونی منطبق با آیین نامه ۷۱، جهت ارائه یک مشاوره کامل و جامع، کارگزار رسمی بیمه حائز شرایط می باشد. چرا که بدون هیچ گونه جانبداری از هیچ شرکت بیمه ای خاصی، اقدام به معرفی کامل محصول بیمه ای می نماید و بیمه گذار را در انتخاب بهترین گزینه جهت صدور بیمه نامه راهنمایی می کند. کارگزار نه تنها مراحل اولیه مشاوره و صدور بیمه نامه همراه بیمه گذار است بلکه به عنوان نماینده، وکیل و حافظ منافع بیمه گذار درامور خسارتی ایشان نیز می تواند حضور داشته باشد. از آنجا که شرکت بیمه و نمایندگی ذینع عدم پرداخت خسارت به بیمه گذار می باشند و در زمان پرداخت خسارت، حفظ منافع خود را در اولویت قرار می دهند بالطبع تاثیر منفی بر نحوه و میزان پرداخت خسارت به بیمه گذار خواهد داشت. که این امر موجبات نارضایتی بیمه گذار را فراهم می نماید. در اینجاست که حضور کارگزار رسمی حائز شرایط بیش از پیش نمایان می شود. چرا که اولویت کارگزار، بیمه گذار و منافع اوست و عملکردش در پیگیری امور خسارتی کاملا بر عکس شرکت بیمه و یا نمایندگی است. کارگزار در زمان بروز خسارت می تواند ذینفع پرداخت خسارت باشد.
در پایان کارشناس ارشد صنعت بیمه تاکید نمود که کارمزد پرداختی بیمه نامه صادر شده به کارگزار با کارمزد پرداختی به نمایندگان شرکت های بیمه ای یکسان بوده و فرایند بیمه گری با کارگزار هیچ تاثیری در افزایش حق بیمه نخواهد داشت و بیمه گذار با هدف حفظ منافعش در شرکت بیمه، حق انتخاب کارگزار را دارد.
