کارنامه ای با نمرات ناپلئونی ۹۹

با نگاهی گذرا به اتقاق های برجسته این سال در عرصه های اقتصادی، چیز دندان گیری حاصل نمی شود، جز مشکلاتی که در پس آن معلوم نیست این اقتصاد را به کجا خواهد برد. هر کداممان حالا تصویری از روزهایی در خاطر داریم که با بورس، سهام عدالت، یارانه ها و گرانی گره خورده است. سالی که از همان ابتدا میهمان ناخوانده ای داشت که منجر به این شد که ۱۴۰۰ صفرهای زیادی در چنته داشته باشد.
سالی گنگ و نامفهوم در اقتصاد بیمارزده ایران که دارایی ناچیزی را برای سال نو در بقچه اش دارد و به واسطه همان می خواهد برای کارگران ناامید از دولت تصمیم بگیرد و با بودجه ای مستاصل راهی ترکستان شود.
سالی با تناقض های بسیار در اقتصاد ایران که در کارنامه خود نام سخت ترین سال یک دهه گذشته را به دوش کشید تا در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به همین نام ثبت شود، در نتیجه باید گفت سال ۹۹ سالی پر از محدودیت ها در مواجهه اقتصاد ایران با اقتصادی بود که توانست از درصد کمی از درآمدهای نفتی استفاده کند. افت محسوس درآمدهای نفتی ایران که مصداق بارزی در اقتصاد به شمار می رود و تحت تاثیر قرار گرفتن آن به واسطه شیوع ویروس کرونا قیمت بازار نفت ایران را به پایین ترین حد خود رساند.
شاید همین موضوع باعث شد که انتظارات تورمی در سال ۹۹ بیشتر شود و اقتصاد ایران در این سال با تورم سنگینی روبرو شد این تورم تا جایی پیش رفت که در بعضی مواقع مردم حتی برای تهیه برخی از کالاهایشان با تورمی معادل ۲۰۰ درصد هم روبرو شدند. کالاهای اساسی گران شد و خط فقر نیز به حدود ۱۴ میلیون تومان رسید.
پنجه در پنجه کرونا
چرا راه دور برویم اقتصاد ایران در سال ۹۹ پنجه در پنجه کرونا شد تا بیش از ۲۰ درصد بودجه برای مقابله با این ویروس در نظر گرفته شد تا دولت مجبور به اقداماتی نظیر چاپ پول یا عرضه اوراق عرضه شود.دشواری هایی که نه تنها در سال گذشته بلکه در سال جدید هم خود را نشان خواهد داد.
حال با مقدمه گفته‌شده از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران، به سراغ کارشناسان رفته‌ایم تا از منظر آنان به چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران نگاه کنیم.
کارشناسانی که از یک طرف اعتقاد دارند اقتصاد ایران بر مدار صفر درجه است و از سویی دیگر آن را با پارادوکس یا تناقضی با امید رفع تحریم ها و برجامی دوباره پیوند می زنند تا با تولد دوباره برجام شاهد ایجاد فضای روانی خوشبینانه باشیم. شاید به این طریق چرخ از نفس افتاده فعالیت‌های اقتصادی را به راه بیافتد و یا دستکم نرخ رشد در سطح سال گذشته باقی بماند.
بماند که خیلی ها هم حرکت لاکپشتی بودجه و سیاست های خارجی را برای روزهای نیامده چندان روشن نمی بینند، چرا که رضا معتمدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، سال ۹۹ را شاید سخت ترین دوره در طی سه دهه گذشته می نامد.
فضای گرگ و میش تبادل کنش و واکنش آمریکا و ایران، رشد گرانی های بی سابقه مسکن و خودرو، کمبود نقدینگی دولت و بسیاری از مسائل دیگر که شاهدی است بر این مدعا و می توان به این ترتیب گفت که سال ۹۹ سال گرانی بود. سالی که با امواج پی در پی خود زندگی بسیاری از خانواده های اجاره نشین را با خاک یکسان کرد.
در سال ۹۹ ، شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را مجبور کرد که از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند، وام هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست. پس از گرانی خانه و اجاره بها که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید و این بار پراید بود که با کابوس قیمت روبرو شد و تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد که شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت، مشخص شد که دولت هم دستی در این گرانی ها دارد، به ویژه آن که دولت، به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرد. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه ۹۹ با افزایش قیمت ۱۰ قلم از این کالاها، محصولات لبنی، مردم لبنیات را از سفره هایشان برچیدند . پی از لبنیات، تخم مرغ بود که از دست گرانی ها در امان نماند وقیمت این کالا نیز تا ۴۰ هزار تومان پیش رفت.
رکود عمیق و بی سابقه

رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد رکود سال ۹۹ را «در پنجاه سال گذشته» بی‌سابقه می‌داند، با این استدلال که بیش از سه میلیون تن محصولات فولادی، معادل بیست درصد نیاز کشور، در کارخانه‌های تولیدکننده این کالا «دپو» شده و مشتری برای آنها نیست. با توجه به دوره‌های متعدد رکود در چند دهه گذشته، این تعبیرات را می‌توان اغراق‌آمیز توصیف کرد، ولی به هر حال تردیدی نیست که ارزیابی‌هایی چنین بدبینانه عمق رکود امروزی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد.
البته این کارشناس، مشکلات را تنها بر دوش سال ۹۹ نمی اندازد. او به شکل کل معتقد است که اقتصاد ایران اکنون منقبض شده و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، با چالش های ساختاری شدیدی روبرو می شود این موضوع با سقوط شدید قیمت‌های جهانی نفت موجب کند شدن شتاب فعالیت‌های اقتصادی هم شده است. بخش خصوصی و اصناف با کمبود تقاضا و حجم انبوهی از انباشتگی کالا روبرو است. این در حالی است که تولید با ظرفیت بهره‌برداری پایینی مواجه است. سیستم بانکداری شدیدا با خطر عدم بازپرداخت وام‌ها روبرو است که منجر به نرخ بهره بالا و ناپایدار و کاهش اعتبارات بانکی به اقتصاد شده است.
حالا با این اوصاف سالی را پشت سر گذاشتیم که با نوسانات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود اما به اعتقاد کسانی که دستی بر آتش اقتصاد ایران دارند نیاز ما اکنون به رشد پایداری است که دستکم ده تا پانزده سال در سطح بالا تداوم یابد، همانند نرخ رشدی که شمار زیادی از کشور‌های آسیایی را دگرگون کرد. برای دستیابی به این رشد پایدار، ایران به اصلاحات بنیادی نیاز دارد، از جمله کوچک کردن دولت، غیر دولتی کردن اقتصاد، پایان دادن به انحصار، استقلال بانک مرکزی، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پر دامنه با فساد، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای جذب انبوه سرمایه‌های خارجی، هماهنگ شدن با تحولات بازرگانی بین المللی…
بدون انجام این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در گرداب وابستگی به نفت و نوسانات آن، دست و پا خواهد زد. نرخ رشد‌های مقطعی و زود گذر، تغییری در این واقعیت تلخ به وجود نخواهد آورد.
نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی
مهدی کرامت‌فر، کارشناس اقتصادی در سایت ایبنا در این رابطه نوشت: در نیمه اول سال ۱۳۹۹ بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده که در کنار مشکلات بلندمدت تا حد زیادی ناشی از تداوم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، شیوع بیماری کرونا و نااطمینانی ناشی از انتخابات ایالات‌متحده در آبان‌ماه بوده است:«همچنین نااطمینانی در فضای خارجی و داخلی کشور در سال ۹۹، در سطوح بسیار بالایی قرار داشت. روند رو به رشد مبتلایان کرونا در نقاط مختلف دنیا و انتظار موج جدید بیماری در فصول سرد سال، ابهام جدی در مورد کارآیی واکسن‌های درحال تولید، تسری جنگ تجاری میان چین و آمریکا به حیطه کنسولی، تحولات جدید خاورمیانه با حضور رژیم غاصب اسرائیل، ایجاد مناقشه نظامی در منطقه قره‌باغ و مهم‌تر از همه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در آبان‌ماه، بخشی از وقایعی بودند که شاخص‌های ریسک را برای اقتصاد ایران به‌شدت افزایش دادند.
تمامی این مسائل باعث شد که در سال ۹۹، تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار گیرد. رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه در فصل اول سال، کاهش مقدار و قیمت فروش نفت، کاهش بی‌سابقه تجارت خارجی در دو فصل اخیر و مشکلاتی که برای زنجیره تامین برخی صنایع ایجاد شد، تداوم بسته بودن برخی مرزهای کشور، تداوم توقف فعالیت یا فعالیت با کمتر از ظرفیت در زیربخش‌هایی از گروه خدمات و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در فصول اخیر، مواردی است که سبب شد انتظار ثبت رشد اقتصادی غیرمنفی در نیمه دوم سال ۹۹ ایجاد شود و انتظارات تورمی تبدیل به یکی از مهم‌ترین پیشران‌ها در اقتصاد و بازارهای مالی شده گردد. با این تفاسیر چشم‌انداز عدم گشایش جدی در فضای روابط خارجی کشور و تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت برای سال ۹۹ هم خود موضوعی است که سبب شد انتظارات تورمی همچنان در سطوح بالایی قرار گیرد و سال ۹۹ را بدترین سال اقتصادی در دهه اخیر نشان دهد.