دریا قدرتی پور- شهر از کرونا تب کرده و اجاره نشین ها از قیمت های بالای اجاره خانه. پس لرزه های ویروس دست انداخته بر گردن بازاری که این روزها داغ داغ است. قیمت هایی که به شکلی غیرمنطقی دمار از روزگار اجاره نشین ها درآورده اند.
تنه قیمت های بالا به بازار املاک در حالی صورت می گیرد که اکنون نحوه محاسبه هر کدام از قیمت ها متفاوت است. اجاره هایی که سلیقه زیادی در آنها دخالت دارد. از نوع و زیبایی بنا گرفته تا سن و امکانات و موقعیت آن. به شکلی که یک بنای مسکونی حتی در یک کوچه و محله یکسان ممکن است قیمت اجاره هایشان از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. رهن و اجاره هایی که هیچکدام حق مطلب را ادا نمی کنند و در این آشفته بازار فقط به قشر متوسط جامعه آسیب می زنند.
آسیبی که در این شرایط بسیاری از مستاجران آن را تجربه کرده اند، کسانی که با پایان یافتن موعد قولنامه های کهنه شان استرسی نو را تجربه می کنند و قیمت بالای اجاره بها مثل بختک می افتد روی زندگیشان. آنها نگرانند که با پولی که دارند در فصل نو نتوانند سقفی برای بالای سرشان تهیه کنند.
مسعود یکی از کسانی است که این روزها را با پوست و گوشتش لمس کرده است، زمان هایی که به او گفته شده «با این پول هیچی گیرت نمی آید.» او حالا در یک خانه ۱۰۰متری زندگی می کند و به قول خودش امکان ندارد که با مبلغ کمی اضافه تر کردن اجاره اش بتواند به اندازه خانه ای که در آن سکونت دارد، محل دیگری را برای خود اجاره کند. مسعود نگران است چرا که اگر به قول او وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، او در جرگه حاشیه نشینان قرار می گیرد.
افزایش ۴۵درصدی اجاره ها با افزایش ۲۰درصدی حقوق ماهیانه اکنون معادله مجهولی است که سواد خواندن دخل را با خرج ندارد و همین مساله ای بزرگ بر سرراه مستاجرانی است که این روزها با وجود کرونا و استرس های ناشی از آن مجبورند غم سقف بالای سرشان را هم بخورند. البته نحوه محاسبه میزان رهن کامل یک خانه به سن بنا، موقعیت و امکانات آن بستگی دارد، زیرا قیمت خانه تابع این متغیرها است و میزان رهن هم از روی قیمت کل محاسبه میشود و هر چه سن بنا بیشتر وبه نوعی قدیمی تر باشد، مبلغ رهن کامل خانه کمتر میشود. به این صورت که میزان رهن کامل خانه قدیمیساز (بالای ده سال ساخت) معادل یک ششم قیمت کل خانه است. حالا یک خانه کوچک در یک محله متوسط شهر اصفهان بین ۱۰۰تا ۱۵۰میلیون رهن می خواهد و ماهی حدود یک میلیون اجاره .
یک آپارتمان ۱۱۰متری اما در خیابان شیخ صدوق که از خیابان های بالای شهر محسوب می شود، تقریبا بین ۱۰۰تا ۱۱۰میلیون تومان ودیعه لازم دارد و ماهیانه بسته به نوع بازسازی شده یا سن دار بودن آن بین ۱تا ۱و نیم میلیون اجاره لازم دارد.
درعین حال اگر بخواهیم کمی پا را فراتر بگذاریم و آپارتمان معمولی ۱۶۰متری در خیابان مرداویج را در نظر بگیریم، باید در جیبمان ۶۰۰میلیون برای رهن داشته باشیم و ماهی ۲میلیون اجاره که بتوانید در این منطقه از اصفهان سکونت کنید. البته اگر کمی به سمت شمال اصفهان حرکت کنید می توانید یک آپارتمان ۱۱۵متری را در خیابان فلاطوری ۱۵۰میلیون رهن کنید و ماهی یک میلیون هم اجاره بپردازید. این قیمت ها برای یک آپارتمان ۸۰متری در خیابان میر البته کمی بالاتر است و ۴۰۰میلیون هزینه رهن دربردارد و ماهیانه ۵میلیون اجاره می خواهد. در مرکز شهر هم قیمت ها بد نیستند، شما می توانید با ۱۷۰میلیون و ماهی یک میلیون تومان اجاره یک خانه ۹۰متری به مدت یکسال داشته باشید.
البته اگر جیبتان به این مبالغ در مناطق بالا، متوسط و مرکزشهر نمی رسد، باید کمی به سمت پایین شهر حرکت کنید، جایی که مبالغ رهن و اجاره با تفاوت های فاحشی به دلیل مناطق کم برخوردارتر روی شیب سقوط قیمت می افتد، به طوری که در خیابان مدرس می توانید با ۵۰میلیون رهن و ماهیانه ۳۰۰تومان اجاره یک خانه معمولی ۱۰۰متری اجاره کنید.
اما این قیمت ها تنها برای یک دوره زمانی است و با هر تنشی گویا بازار رهن و اجاره هم دچار تزلزل شده و با قیمت های متفاوت معامله می شود.
خیلی از کسانی که اکنون در گرداب قیمت ها افتاده اند، امیدوار بوده اند که با تغییر سیاست ها در زمینه بازار مسکن، این معضلات به خصوص برای قشر ضعیف پایان یابد، اما با ورود میهمان ناخوانده ای به نام کرونا این مشکلات حل که نشد، بلکه پررنگتر از قبل هم شده است.
مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود می توانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد. مالکان اعلام می کنند که صاحب خانه هستند و می توانند بر ملکشان هر قدر که می توانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد. بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و میتوان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام میشود. به نظر میرسد در شرایط کنونی بازار راکد و ناتوانی مستاجرها از پرداخت اجاره بهای بیشتر، دو عامل اصلی در رسیدن به نقطه توافق میان مستاجر و موجری است که بر اساس تورم قیمت اجاره بها را بالا و پایین می برد. تورمی که باعث شده اکنون مالکان با لطافت برخورد نکرده و سال ۹۹شاهد افزایش ۵۰درصدی اجاره ها باشد. در این میان حتی تسهیلات اندکی هم که قرار است برای مستاجران مصوب شود نمی تواند درد آنها را درمان کند. در این شرایط مستاجران هم دو راه بیشتر ندارند، آنها یا می توانند از موجرشان تبعیت کرده و به افزایش ۵۰درصدی اجاره ها تن بدهند و یا به دنبال سقف دیگری برای سکونت باشند
