مهسا پارسا : یک جرم شناس و وکیل دادگستری در پاسخ به سوال گروه حقوقی این هفته مبنی بر اینکه آیا تدوین قوانین محکم تر و با صراحت بهتر می تواند درصد قتل های ناموسی را کاهش دهد اظهار داشت: قانون و مقررات و ساختار حقوقی جزو عوامل اصلی موثر بر کاهش این قتل ها نیست.
کامبیز نوروزی، تصریح کرد: بازدارندگی قانون تا یک اندازه ای است، به این خاطر که قانون به شدت متاثر از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. وی در رابطه با قتل هایی که با نام ناموس نام برده می شود اظهار داشت: ما باید این قتل ها را در یک بستر کلی ببینیم.
اینکه یک زن توسط مرد خانواده یا برادر و همسر به قتل می رسد، خصلت های جرم زایی است که در جامعه ایران به شدت توسعه پیدا کرده است. نوروزی با تاکید بر اینکه در میان قتل ها تنها این نوع قتل ها نیست که افزایش یافته، بلکه میزان قتل های دیگر هم با آمار بالایی روبرو شده است، گفت: به این دلیل این نوع قتل ها بیشتر رسانه ای می شود که با جنبه های دراماتیک روبرو است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا این نوع قتل ها بیشتر دیده می شود و جامعه در رابطه با آنها احساسات بیشتری به خرج می دهد، گفت: به این دلیل این نوع قتل ها بیشتر دیده می شود که از ارزش بالای خبری برخوردار است و احساسات جامعه را بیشتر جریحه دار می کند.
این وکیل دادگستری با اعلام اینکه در شرایط حاضر و با توجه به بحران های مختلف، میزان کارآمدی قانون کمتر می شود، بیان کرد: این مساله به خصوص در زمینه قوانین کیفری مصداق پیدا می کند و میزان بازدارندگی قوانین به شدت کاهش می یابد.
به گفته نوروزی، طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسـلامی، پدر و جدپدری اگر فرزندشـان را به قتل برسانند، قصاص نمی شـوند، در عین حال اگر مردی، همسرش را با مرد دیگری ببیند با علم به اینکه همسـرش مخالفتی با این موضوع نداشـته است، می تواند هر دوی آنها را به قتل برساند و قصاص نشود.
وی ادامه داد: البته مساله دیگری هم وجود دارد، اینکه با وجود مجازات های سنگین هم می بینیم که باز هم آمارها فزاینده است، بنابراین نباید عوامل دیگر را ندید بگیریم. این فعال اجتماعی، با اعلام اینکه وقتی می بینیم که جامعه از اینگونه حوادث احساساتش جریحه دار می شود گفت: به هر حال باید قانون تسکینی برای این احساسات جریحه دار اعمال کند.
نوروزی تاکید کرد: به هر حال مسامحه و سهل انگاری در قوانین باعث جری شدن بیشتر می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا در قوانین ضعف هایی هست که می تواند به این قتل ها کمک کند تصریح کرد: این موضوع را باید بپذیریم که قوانین در جاهایی ضعف دارد و در حقوق کیفری تبعیض هایی هست که شامل عدم تناسب مجازات با جنایتی که پیش آمده می شود.
نوروزی در ادامه به آماری اشاره کرد که مشخص نیست، آماری که از هیچ ارگانی از جمله نیروی انتظامی یا وزارت کشور منتشر نمی شود و همواره محرمانه است . موضوعی که به اعتقاد او کار درسـتی نیست، چرا که با رسـانه ای شدن این قتل ها می توان مقداری از فراوانی آن کاسـت. قتل هایی که گاهی به زنان ختم نمی شود، بلکه کودکان را نیز دربر می گیرد.
این هفته | inhaftemag.com
