منظور از «مردم» در این طرح «دهک‌های پایین درآمدی» است و «کالا های اساسی» شامل اقلامی نظیر برنج، گوشت، مرغ، روغن، شکر و برخی از داروهای مورد نیاز مردم می‌شود.
محمد خوش‌چهره، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، درباره طرح این موضوع و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می گوید:
«من با کل این طرح موافق نیستم و این بحث را بحثی درجه دو یا درجه سه می‌دانم. به نظرم مجلس اولویت‌‌های مسائل اقتصادی را تشخیص نداده که به چنین طرحی پرداخته است. اینکه روش توزیع کالا را کوپن بنامیم یا چیز دیگری، نسخه شفابخشی نیست.»
« اقتصاد ایران دچار آسیب‌های جدی شده و متغیرهای کلان اقتصاد ما، توامان دچار مسئله اند. سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و امثالهم. چنین طرح‌هایی با فوریت‌های بالا، گرچه ممکن است به عنوان داروی پاره‌ای دردها تلقی شوند، ولی ما به مجموعه‌ای از داروهای شفابخش نیاز داریم. چاره‌اندیشی درباره تضعیف پول ملی و رفع موانع از سر راه تولیداتی که اشتغال بالایی ایجاد می‌کنند، مسائلی‌اند که باید مد نظر قرار گیرند. اینکه در این میان فقط به چند قلم کالا تحت عنوان کالاهای اساسی پرداخته شود، اقدامی انفعالی و موردی و فاقد منطق است. فارغ از این که میزان اثرگذاری این اقدام چقدر باشد. من چنین اقداماتی را مفید نمی‌دانم.»
با توجه به صحبت های این کارشناس اقتصادی می توان گفت: اگر صدها اقدام در یک بسته سیاستی رده‌بندی شوند که نهایتا ده یا پانزده اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران از دل آن درآیند، این طرح مجلس جایگاه برجسته‌ای در این بسته ندارد. مساله دهک‌ها هم که در سخنان نمایندگان مجلس مطرح شده، با توجه به فشارهای تورمی و ضعف نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، مساله‌ای است در رده‌های بسیار پایین؛ و این طور نیست که این مساله بخواهد وقت بالایی را بگیرد. بنابراین وقتی که مجلس به این صورت برای خودش تعیین اولویت می‌کند، این نشان می‌دهد تشخیص مجلس فاقد جامعیت و بیشتر آمیخته به سطحی‌نگری است.
اما کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد توسعه، در دفاع از طرح مجلس یازدهم می‌گوید: «در چند دهه گذشته، که سیاست‌های تعدیل به صورت عجولانه‌ای در ایران اعمال شد، به‌بازارسپاری جامعه در ایران صورت گرفت. در اروپا بازارسپاری اقتصاد صورت گرفت ولی بازارسپاری جامعه صورت نگرفت و الان در مباحث مربوط به سیاست‌های اجتماعی، گفته می‌شود که دولت رفاه در اروپا احیا شده است.
به همین دلیل اروپا احیای اقتصادی‌اش را با ۷۵۰ میلیارد یورو آغاز کرده ولی آمریکا تا حالا ۳ تریلیون دلار برای آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا خرج کرده است. یعنی یک نظام سیاست اجتماعی استوار در اروپا، آسیب‌های اجتماعی کشورهای اروپایی را هم به حداقل رسانده است. در ایران این اتفاق افتاده ولی چون نظامات لازم ایجاد نشده، برای به‌بازارسپاری اقتصاد، یک اقتصاد رانتی با تورم بالا و بحران‌های بسیار شدید پدید آمده است. اگرچه در این شرایط حتما باید یک نظام جامع رفاه به وجود آید، ولی تا آن موقع، که به نظر نمی‌رسد در دولت کنونی این امکان وجود داشته باشد، مردم در تامین مایحتاج روزمره‌شان دچار مشکل خواهند بود و این مشکل، با توجه به تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا به ایران، بیشتر خواهد شد. بنابراین اجتناب‌ناپذیر است که دولت به صورت مستقل به مساله تامین کالا های اساسی مردم بپردازد.»
با عنایت به نظر این کارشناس اقتصادی موافق طرح بازگشت کوپن ، این سوال پیش می آید که در این شرایط برای خانوارهای تحت فشار در ایران چه باید کرد؟ یا باید دولت پول چاپ کند و به آنها بدهد که این موجب بدتر شدن وضع تورم می‌شود، یا این که ارزی را که به کالا های اساسی اختصاص می‌دهد، مستقیما به دست مردم برساند. از چنین اقدامی، با توجه به فساد سیستماتیک کنونی، فساد کمتری برمی‌آید. مسلما اگر این طرح بخواهد ادامه پیدا کند، عوارض نامطلوبی خواهد داشت ولی در بلندمدت، به قول جان مینارد کینز، همه می‌میرند. پس باید الان چاره‌ای اندیشید.
الان قشر متوسط دچار فشار جدی اقتصادی است و به سمت گروه‌های کم‌درآمد ریزش دارد. در شرایط فعلی، دامنه دهک‌های پایین در حال وسعت است. این فرایند به زیان طبقه متوسط است. اکثر لایه‌های طبقه متوسط در حال ریزش به سمت طبقات پایین هستند و لایه‌هایی از این طبقه نیز از فرصت‌های پدیدآمده در فضای موجود استفاده می‌کنند و به طبقات بالا می‌پیوندند. در مجموع طبقه متوسط کوچکتر شده و دامنه طبقات کم‌درآمد رو به افزایش است. رفع این مشکلات نیازمند نسخه‌های جدی است.
به نظر می رسد، این که کالا های اساسی را با ارز دولتی وارد کنند و در اختیار دهک های آسیب پذیر اجتماعی قراردهند نیز چاره ای اساسی نباشد، چراکه با نبود سیستم های قوی نظارتی، یعنی این کار به رانت‌خوارها واگذار شده و راه را برای تولید سلطان های کوپنی هموار کنیم و در ادامه آنها را به دادگاه کشانده و محاکمه کنیم. ولی محاکمه سلطان‌ها دردی از مردم دوا نمی‌کند. در این شرایط بهتر است عرضه مستقیم صورت گیرد و به نظر می رسد کوپنیسم راه درمان اقتصاد بیمار ما نباشد.
بازگشت کوپن برای بهبود وضع موجود، جای بررسی چندانی ندارد و نفس شعارهای انقلابی مجلس هم لزوما کارآمدی ندارد؛ بهبود وضع اقتصادی باید به سود همه اقشار از جمله طبقه متوسط در حال ریزش باشد که بازگشت کوپن نمی تواند، جلوی سرعت این ریزش طبقاتی را بگیرد و به طور حتم سبک زندگی کوپنیسمی را با خود بهمراه خواهدآورد.
