محققان تأیید کرده‌اند که آنچه تصور می‌شد نسخه‌ای از منشور کبیر متعلق به دانشکده حقوق هاروارد باشد، در واقع نسخه اصلی مربوط به سال ۱۳۰۰ میلادی است.
به نقل از یورونیوز، دانشگاه هاروارد درحالی نسخه منشور کبیر را ۸۰ سال پیش با قیمت بسیار ارزان خریداری کرده بود که آنها این مبلغ را در ازای خریداری یک نسخه کپی داده بودند. هاروارد این سند را، که گمان می‌رفت یک فتوکپی از منشور اصلی باشد، در سال ۱۹۴۶ تنها به قیمت ۲۵.۷۰ دلار خریداری کرد و از آن زمان این سند در آرشیو کتابخانه دانشکده حقوق هاروارد نگهداری می‌شد. تا اینکه در سال ۲۰۲۳ دیوید کارپنتر، استاد تاریخ قرون وسطی در کالج کینگز لندن، هنگام مرور پایگاه دیجیتال کتابخانه به آن برخورد کرد.
وی در حال بررسی نسخه‌های غیررسمی مگنا کارتا بود که به این سند برخورد کرد. نسخه موجود در پایگاه داده دیجیتال کتابخانه با عنوان نسخه‌ای «کمی پاک‌شده و لک‌دار» از مگنا کارتای سال ۱۳۲۷ فهرست شده بود. کارپنتر بلافاصله احتمال رسمی بودن این سند را مطرح کرد و از نیکلاس وینسنت، استاد مطالعات قرون وسطی در دانشگاه ایست آنگلیا بریتانیا دعوت کرد تا در تأیید اصالت آن کمک کند. پژوهشگران با استفاده از نور فرابنفش و تصویربرداری طیفی که توسط کتابداران هاروارد انجام شده بود، این سند را با نسخه‌های اصلی سال ۱۳۰۰ مقایسه کردند. نتایج نشان داد که اندازه‌های سند، شیوه خطاطی و کشیدگی حروف همگی با نسخه‌های رسمی مطابقت دارند. در بیانیه‌ای که توسط دانشکده حقوق هاروارد منتشر شد، کارپنتر این سند را «گواهی خارق‌العاده از مرحله‌ای بنیادی در تحول سیاسی انگلستان» و «یکی از ارزشمندترین اسناد جهان» توصیف کرد.
منشور کبیر یا مگنا کارتا که نخستین‌بار در سال ۱۲۱۵ توسط جان پادشاه بریتانیا تدوین شد، اولین سندی بود که اصل «پایبندی پادشاه به قانون» را مکتوب کرد. این سند به‌عنوان یکی از نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر و الهام‌بخش بسیاری از قانون‌های اساسی جهان، از جمله قانون اساسی ایالات متحده، شناخته می‌شود. نسخه کشف‌شده از این سند نیز از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که یکی از تنها شش نسخه رسمی باقی‌مانده از ویرایش نهایی مگنا کارتاست که در سال ۱۳۰۰ توسط شاه ادوارد اول با مهر سلطنتی تأیید شده بود. این کشف در زمانی صورت می‌گیرد که دانشگاه هاروارد با کاهش بودجه و فشارهای سیاسی روزافزون مواجه است.کارپنتر در بیانیه‌ای گفت: «منشأ این سند فوق‌العاده است. با توجه به جایگاه فعلی آن و چالش‌های مربوط به آزادی‌ها و سنت‌های قانون اساسی در آمریکا، نمی‌شد سندی با منشأیی مناسب‌تر از این تصور کرد.»
