به گزارش گروه اقتصاد مجله خبری اینهفته؛ بر اساس این گزارش هر سه نوع تورم سالانه، نقطه به نقطه و ماهانه در فروردین ماه افزایش یافته است.
منظور از نرخ تورم نقطه به نقطه درصد تغییر قیمتها از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تا فروردین ماه امسال است که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی در اولین ماه امسال به طور متوسط ۴۹/۵ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه پرداخت کرده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه برای خانوارهای روستایی ۵۳ درصد و برای خانوارهای شهری ۴۸/۸ درصد بوده.
جواد حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران گفته است: “عمده دلیل افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی، بیشتر بودن سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار است.”
نگاهی به ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار حاکی از افزایش قیمتها نسبت به اسفند ماه پارسال است؛ این سازمان نرخ تورم سالانه فروردین امسال برای کل خانوارهای ایرانی را ۳۸/۹ درصد اعلام کرده است که نسبت به اسفند ماه ۲/۵ درصد بیشتر شده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین قیمتها در یک سال منتهی به ماه مورد نظر (فروردین) است.
بیشترین افزایش قیمت طی یکسال اخیر مربوط به روغن بوده که قیمت آن از فروردین پارسال تا اولین ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ درصد گرانتر شده است.
در گروه خوراکی‌ها گوشت، ماهی و چای بالای ۷۰ درصد در همین مدت شاهد بالا رفتن قیمت بوده‌اند.
طی ماههای اخیر مشخصا دو کالای روغن و مرغ شاهد افزایش قیمت و صفهای طولانی بودند که یکی از دلایل آن تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در نتیجه احتمال مشمول شدن این کالا با نرخی بالاتر از ارز دولتی بود.
گزارش اخیر در حالی منتشر شده که صندوق بین‌المللی پول پیشتر از افزایش تورم در ایران در سال جاری خبر داده بود؛ این سازمان تخمین زده که نرخ تورم ایران در سال جاری (میلادی) به ۳۹ درصد برسد؛ این نهاد نرخ تورم در سال گذشته را ۳۶/۵ درصد اعلام کرده بود.
این در حالیست که بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده است.
تورم ۳۶/۴ درصدی سال ۱۳۹۹ دومین تورم بزرگ چهار دهه اخیر ایران بوده است. بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ مربوط به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ است که ۴۹/۴ درصد بود؛ دولت حسن روحانی در سال‌های اول به لطف گشایش‌های اقتصادی پس از برجام توانسته بود برای مدتی نرخ تورم را کاهش دهد که بعدا با شدت یافتن تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با جهش همراه شد.
