قانونی که در آن بسیاری از مشکلات معلولان حداقل بر روی کاغذ رفع شده و در ماده يك اين قانون، دولت موظف است زمينه های لازم را برای تامين حقوق معلولان را فراهم نماید و حمایت های لازم را ارائه دهد.قانونی که حالا در پس کلی مصوبه و آیین نامه گم شده است و به جامعیت حقوق معلولان می اندیشد، اما اینقدر کمرنگ است که گاهی فراموش می شود .
اکنون معلولان با خیلی از مشکلات سر و کار دارند از حمل و نقل عمومی گرفته تا گاز سوز شدن تاکسی هایی که دیگر جایی برای ویلچر در صندوق عقب خود ندارند و همه اين مشكلات سبب خانه نشينی معلولان شده است.
البته مشکلات به همین جا ختم نمی شود،عدم مناسب سازی معابر و ساختمانها هم مشكل عمده بعدی است در حالی كه طبق قانون شهرداری بايد از دادن مجوز پايان ساخت به ساختمانهای مناسب سازی نشده خودداری كند ساختمان هایی که سرهم بندی می شود تا شهرداری هم مجوز بدهد و گرچه رنگی از مناسب سازی را می بینند،ولی این مناسب سازیها دردی از معلولان را دوا نمی کند .از سویی دیگر بانک ها هستند و خود پردازهایی که جایی برای آمدن معلولان ندارند .
اصلاحی که به سرانجام نرسید
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان در مورد این موضوع به همان قانونی که در سال ۸۳ با نام قانون جامع حقوق معلولان به تصویب رسید و در اوایل سال ۸۴ به کلیه دستگاهها ابلاغ شد اشاره می کند. همان قانونی که به شهرداری اعلام می کرد که اقدامات لازم جهت اصلاح ساختمانهایی که از قبل طراحی شده است صورت گیرد و در مجوزات جدید نیز شهرداری اعمال نظارت کرده و دستور پایان ساخت بدهد.
این قانون ۹ سال پیش به شکلی دقیق به تصویب رسید تا مرهمی بر زخم معلولان باشد،اما به گفته پورشبانان، نه تنها در استان اصفهان بلکه در تمام کشور این قانون آنطور که باید و شاید شکل اجرایی درستی را در پیش نگرفت و همین باعث شد که از ۲۰ تا ۳۵ درصد مناسب سازی ها تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد طبق استانداردها باشد و بقیه يا شيب مناسبسازی آنها آنقدر شديد است كه استفاده از پله برای معلولان دشوارتر است يا آسانسورها آنقدر كوچك است كه ويلچر در آن جا نميشود.
به گفته معاون توانبخشی استان اصفهان اگر این قانون از همان سال ۸۴ تنها ۱۰ درصدش اجرا می شد، حالا شاهد رشد ۸۰ یا ۹۰ درصدی مناسب سازی در اصفهان و حتی کل کشور بودیم .
وی ادامه می دهد: تنها ۱۰ درصد از مناسبسازیهایی که در راستای تردد معلولان در سطح شهر انجام شده استاندارد است و مابقی برای رفع تکلیف و بدون توجه به استانداردها ایجاد شده است.
نه ترحم و نه دلسوزی
در این میان معلولان مشکلات دیگری هم دارند مشکلاتی که از جنس های دیگری است که شاید در گفته های محمد.س ۳۱ ساله که خودش یک نابینا است به خوبی پیداست .او در گفتگو با خبرنگار ما از مساله ای می گوید که حالا نخ نما شده است ،امری که شاید تا ده یا ۲۰ سال پیش رنگی غلیظ داشت و حالا با فرهنگسازیهای بسیار وضعیت بهتری دارد: به خاطر نگرش غلط جامعه به معلولین هنوز نتوانسته ام شغل مناسبی بیابم .من نه ترحم می خواهم نه دلسوزی، اما مردم فکر می کنند یک نابینا هیچ قدرتی نداشته و ناتوان است و هیچ کاری از دستش برنمی آید در حالیکه اینطور نیست ما هم حق داریم که زندگی عادی داشته باشیم . معلولان همانند افراد عادی توانایی حضور در بخش های مختلف جامعه و استفاده از امکانات آن را دارند چرا که از ذهن و روان سالمی بهره می برند و به همان میزان توانایی سود رسانی به جامعه دارند. من دانشگاه رفته ام،لیسانس گرفته ام و همانند بقیه افراد جامعه هستم،درست نیست که به خاطر نابینا بودنم، با دیدی ناعادلانه به من نگریسته شود.
زهرا .الف نیز از ناحیه دو پا دچار مشکل است او ۲۸ سال سن دارد .مشکل او نداشتن شغلی است که مناسبش باشد به گفته او یکی از بندهای مطرح در قانون سه درصد از ظرفیت استخدام معلولان در ادارات برای ما منظور شده است،اما این در حالی است که هر سال بسیاری از معلولان در برخی از امتحانات استخدامی سازمان ها شرکت کرده و قبول می شوند اما در مصاحبه ها از پذیرش آنها به دلیل معلولیت خودداری می شود و اینطور به نظر می رسد که ادارات از این بار شانه خالی می کنند و کسانی مثل ما را استخدام نمی کنند . هیچ استخدامی صورت نگرفته است.
در این زمینه پورشبانان، معاونت توانبخشی استان اصفهان نظری متفاوت دارد، به گفته او طی ۵-۶ سال گذشته هیچگونه استخدامی در ادارات اصفهان صورت نگرفته است و سال گذشته هم که ۲۷۰۰ نفر برای استان می خواستند ۷۰ نفر آنها از معلولان انتخاب شده بودند .اما مشکل اصلی بودجه ها است از یک سال پیش هنوز این استخدام ها به مرحله اجرا در نیامده و استانداری هم منتظر تامین بودجه لازم است تا این افراد به سر کار بروند .
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح قانون جامع حمایت از معلولان با این تدبیر که معلولان هم مانند افراد عادی از امکانات استفاده کنند و از ظرفیت هایی که دارند سود ببرند آیا ضروری است یا خیر گفت:به هر حال در هر قانونی نقایص و ایراداتی وجود دارد و این قانون هم خالی از ایراد نیست به
همین خاطر اوایل سال گذشته با جلسه ای که همراه با سازمانهای مردم نهاد با مدیر کل سازمان بهزیستی کل کشور داشتیم تمامی مشکلات موجود مطرح شد تا از طریق واحد حقوقی مجلس شورای اسلامی و از طریق انجمن معلولین ایران پیگیری شده و اصلاحات انجام گیرد و قانون جدید مجددا به تمامی دستگاهها ابلاغ شود.
قانونی حل نشده
در همین زمینه اسماعیل لطفی، جامعه شناس و کارشناس امور اجتماعی هم فقدان و نارسایی موجود در قوانین را متذکر شده و معتقد است :با ورود و بازنگری به این قانون بسیاری از مشکلات اجتماعی معلولان حل خواهد شد.
به گفته این کارشناس اجتماعی وقتی معلولان راه خانه نشینی را پیش بگیرند در نظر خودشان به موجوداتی فاقد توانایی و قابل ترحم تبدیل می شوند که همین افسردگی و جامعه گریزی را به دنبال دارد.
به گفته لطفی وقتی ما به این افراد با ظرفیتهای ویژه نگاه کنیم می توانیم آنها را در بسیاری موارد بپذیریم و همین در رشد این قشر موثر است با توجه به اینکه در بسیاری موارد می بینیم که بسیاری از معلولان حتی باهوش تر از افراد عادی جامعه هستند .