دولت چاق مردم لاغر

وقتی یاد این حرف ها می افتیم، یک علامت سوال بزرگ توی ذهن ها تداعی می شود، اینکه واقعا چرا برای نبود روغن، صف می کشیم و با گران شدن تخم مرغ، یخچال هایمان پر می شود و انبارش می کنیم. و اینکه چرا به در خانه مسئولانی که هر بار افاضاتشان به گوشمان می رسد نمی رویم؟ چرا نمی رویم جایی که ارزانی بیداد می کند؟
تقویم را که باز کنی به اینهمه دلیل پایان می دهی. مرداد سال پیش تا همین تیرماه امسال به یک حقیقت تلخ پی می بریم. قیمت هایی که گستاخانه بر اسب گرانی نشسته اند و بی دلیل از پله ها بالا رفته اند تا به امروز که بیشتر از هفت قلم کالا بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و ۹ کالای اساسی دیگری که رشدی بین ۱۶ تا ۲۰ درصدی را داشته اند.
اینجاست که به راحتی پی می بریم که کلاف تورم هر روز کورتر می شود. کلافی که این روزها با نایاب شدن برخی از کالاهای اساسی مثل روغن و قبل از آن کره و قبلتر از آن برنج و قبلترش شکر و بعد از پیدا شدنشان با قیمت های دو برابری چیزی شبیه یک شوخی بی مزه است .
نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در حدود ۲/۳۱ و ۲/۴۱ درصد بوده است. هر چند بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که آمارهای بانک مرکزی با اختلافی قابل توجه شاخص‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، اما با استناد به همین آمارهای رسمی نیز می‌توان، رشد پرشتاب نرخ تورم طی یک سال را فهمید.در همان زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که سال ۹۸، نرخ تورم بیشترین رکورد را از سال ۷۴ زده است.
اما سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ وضعیت بدتر است تا جایی که آمارها و عددها در این سه ماه بلندقدتر از همیشه می شوند و پایشان را بیش از حد جلو می گذارند تا جایی که این شاخص ها به عدد ۵۰ نزدیک شده و سیر صعودی نابسامانی را نشان می دهد.
جالب اینجاست که این افزایش تورم رونقی را در تولید ایجاد نکرده است و بانک مرکزی همواره اعلام کرده که به نرخ ۲۲ درصدی تورم خواهیم رسید.
حرف زدن درباره لزوم توجه به اقتصاد بیمار و در حال احتضار دیگر حالا صحبت بیهوده ای است در زمانی که کرونا یک سوم شغل ها را از بین برده و بسیاری را در معرض ورشکستگی قرار داده و دولت نیز قصد لاغر شدن ندارد، نمی توان از بهبود اقتصاد صحبت کرد. اگر تا دیروز و در زمان احمدی نژاد می توانستیم با ۱۰ هزار تومان خرج یک ماه گوشت و میوه و ارزاقمان را دربیاوریم، حالا با حداقل حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی نه می توان گوشت خرید نه مستاجر بود، نه اقساط را داد و تنها و تنها باید با یک نان بخور و نمیر ساخت. نانی که با وجود افزایش قیمت مسکن، سکه، ارز، خودرو، پسته، آجیل، گوشت، مرغ، ماهی، لبنیات و حالا هم گوجه و میوه، چندان دندان گیر نیست.
جالب اینجاست که مرکز آمار ایران به نرخ تورم ۲۲ درصدی هم اکتفا نکرده و نرخ تورم شهریور ماه را بر مبنای سال پایه ۹۵، ۲۶ درصد اعلام کرده است. از طرفی بانک مرکزی نرخ تورم سال۹۸ را در اسفند ماه همین سال، به صورت غیررسمی ۲/۴۱ درصد اعلام کرد که اگر تورم واقعی در نیمه دوم سال همین حدود یا بیشتر باشد، دستیابی به تورم ۲۲درصد، کار راحتی نخواهد بود. به نظر می‌رسد، آمارها هنوز بر سر نرخ تورم واقعی به توافق نرسیده و هر کدام روایت خود را از این شاخص پر ماجرا دارند، پس در این اوضاع، بهترین شاخص برای فهم تورم واقعی موجود در کشور، نرخ دلار و همچنین کالاهای اساسی بازار است.

کالاهای اساسی هم که روایت خاص خود را دارند و عددهایشان دروغ نمی گویند. شفاف و راحت در سبد خانوار جا می گیرند و از چاله فقری حرف می زنند که طبقات متوسط جامعه را به سمت پایین کشیده و آنها را تبدیل به فقرا کرده است.
در این میان بسیاری از فعالان کارگری نیز بارها از کوچک شدن سبد معیشت ۷۰درصد از جامعه گفته‌اند. آمارهای غیر رسمی در این‌باره می‌گوید، فقط ۳۰ درصد از جمعیت ( خانواده کارگری) امکان دستیابی به حداقل‌های معیشتی را دارند و بقیه در فقر مطلق به سر می‌برند.
خیلی ها معتقدند که با سیاست های انبساطی می توان از تورم بیرون رفت اما تیمور رحمانی، اقتصاددان معتقد است که مدیریت تورم در ایران با دنیا فرق دارد.
وی می گوید: راهکار اصلی درمان تورم در کشورهای مختلف کنترل تقاضای کل از طریق تنظیم قیمت پول است؛ این درحالی است که دیدگاه رایج در ایران همچنان بر کنترل پایه پولى و نقدینگى، آنهم در کوتاه مدت تمرکز دارد.
تیمور رحمانی، معتقد است، راهکار درمان و کنترل تورم در بسیاری از کشورها مشخص شده و فعلا این راهکار یعنی کنترل تقاضای کل از طریق تنظیم نرخ بهره پاسخ گو بوده است، اما همانطور که اشاره کردم، مدیریت تورم در ایران با دنیا متفاوت است.
این در حالی است که تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که برنامه‌‌ریزی‌های اقتصاد نمی‌تواند با بی‌توجهی یا ساده‌انگاری واقعیت‌های موجود به سرانجام برسد. گفته می‌شود در مورد تورم هم این قاعده نافذ است؛ هدف‌گذاری تورم ۲۲درصد هم در لفظ خوب است، اما قابل پیاده‌سازی نیست؛ چرا که کاهش تورم به صورت دستوری ممکن نیست. به صورت کلی، تورم تابع متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز است؛ تورم به طور مشخص از افزایش قیمت کالاها و خدمات تاثیر می‌پذیرد. با این اوصاف، تورم پایان سال ۹۹ تابعی از قیمت‌ ارز و… است و تطابقی با شرایط اقتصادی موجود ندارد و بنابراین، نمی توان به پایین آمدن تورمی که در حال خرد کردن کمر اقشار ضعیف و متوسط جامعه است، امیدوار بود.