مهــدی طغیانــی دولــت آبــادی، سیاســتمدار اصولگرایــی کــه توانســت رای موافقــت مــردم را در مجلــس یازدهـم بگیـرد، حـالا در کسـوت یـک اقتصـادی تمــام عیــار، آینــده خوبــی را بــرای عرضــه و تقاضـای مسـکن پیـش بینـی مـی کنـد. در روزهایـی کـه خیلـی هـا بـا دپـو خانـه هـای خالی مـی خواهنـد چـوب لای چـرخ اقتصـاد مسـکن بگذارنـد، او تمـام قـد ایسـتاده تـا از ایـن مسـاله جلوگیـری کنـد. بـا عضـو تـازه راه یافتـه بـه مجلـس یازدهم بـه گفـت و گو نشسـتیم تـا در زمینه چالـش خانـه هـای خالـی و بـازار گل آلـود مسـکن صحبـت کنیـم .
مســکن، امــروز یکــی از دغدغــه هــای مــردم بــه شــمار مــی رود و بــا وضعیــت کرونــا زده امــروز، مــا شــاهد ناهنجــاری هــای بســیاری در ایــن زمینــه هســتیم ومـردم از نمایندگانشـان توقـع دارنـد، اقدامـی فـوری و جـدی را درایـن حـوزه انجـام دهنـد تـا بـا هـر نسـیم اجتماعـی یـا اقتصـادی، مسـکن بـا قیمـت هـای نجومـی و غیرمنطقـی روبـرو نشـود. راهـکار شـما در ایـن شـرایط چیسـت؟
تنهـا یـک راهـکار وجـود دارد تـا اینکـه دسـت دلالان از بـازار سـودآور مسـکن کوتـاه شـود. حـالا سـوال ایـن اسـت کـه آیـا چنیـن اتفاقـی مـی افتـد و دسـت دلالان کوتـاه مـی شـود؟ دلیـل اینکـه ایـن سـوال را مـی پرسـم ایـن اسـت کـه اکنـون بـا شـایعاتی روبـرو هسـتیم؛ بـا ایـن عنـوان کـه احتـکار کننـدگان مسـکن، قانـون را دور مـی زننـد و از زیـر بـار مالیـات فـرار مـی کننـد. چـه اهـرم بازدارنـده ای هسـت کـه مطمئـن شـویم بـا شـرایط بهتـری در رابطـه بـا مسـکن روبـرو خواهیـم شـد ؟
خـب؛ در ایـن زمینـه مجلـس موکـدا بـه دنبـال ایـن اسـت کـه بحـث خانـه هـای خالـی بـه سـرانجام برسـد. همانطـور کـه مـی دانیـد ایـن موضـوع در مجلـس یازدهـم بـا قیـد دو فوریــت و بــا اصــاح مــاده ۵۴قانــون مالیاتهــای مســتقیم یــا مالیــات بــر منــازل خالـی تصویـب شـد و نماینـدگان مصرانـه بـه دنبـال ایـن موضـوع بودنـد و کمیسـیون اقتصـادی هـم بـه شـکل جـدی وارد شـده و در ایـن راسـتا اقدامـات لازم را انجـام داده ایم کـه مـی تـوان گفـت در ایـن شـرایط بهتریـن راه حلـی اسـت کـه مـی توانـد در جریـان قـرار گیـرد.
برخـی از کارشناسـان اعتقـاد دارنـد کـه ایـن طـرح بـا مشـکلاتی روبـرو اسـت و باید بـا اصلاحـات بیشـتری بـه اجـرا برسـد، چـرا کـه ممکـن اسـت بـه تولیـد کننـدگان مسـکن، ضربـه وارد کنـد، آیـا شـما هـم بـا ایـن موضـوع موافق هسـتید؟
خیـر کامـا مخالفـم! بـه ایـن علـت کـه ایـن طـرح منافاتـی بـا تولیـد مسـکن نـدارد. مـا بـا ایـن طـرح، بـازار عرضـه و تقاضـا را بهبـود مـی بخشـیم و ایجـاد آرامـش در بـازار مسـکن، مـی توانـد بـه تولیـد کننـدگان هـم کمـک کنـد. همانطور کـه قبـا هـم در این بـاره گفتـه ام، مـا بـرای مالـکان واحدهـای تـازه سـاخته شـده، مهلتـی یـک سـاله مـی دهیـم تـا واحـد خود را بـا قیمـت مناسـب بـه بـازار عرضـه کننـد.
بـا تغییـر ضرایـب مالیاتـی بـه عنـوان عاملـی بازدارنـده، از احتـکار خانههـا جلوگیـری مـی شـود و باعـث مـی گـردد کـه خانـه هـا بـه بـازار عرضـه شـوند. در واقـع هـدف مـا ایـن اسـت کـه دسـت دلالان و سـوداگران را بـا ایـن طـرح از بـازار مسـکن کوتـاه و قطـع کنیـم.
آیا قبول دارید که سرمایه ای شدن مسکن، باعث شده که ما با احتکار کنندگان مسکن روبرو باشیم؟
بلــه! متاســفانه در ســال هــای اخیــر تبدیــل شــدن مســکن بــه عنــوان کالای مصرفــی و سـرمایه ای ایـن اتفاقـات را رقـم زده اسـت و بـه همیـن خاطـر مـا بـا اهـرم هـای بازدارنـده مـی خواهیـم بـه سـمت ایجـاد تسـهیات ارزان برویـم و دسـت احتکارکننـدگان را از بـازار مسـکن کوتـاه کنیـم تـا قیمـت مسـکن منطقـی تـر شـود. ایـن موضـوع زمانـی محقـق مـی شـود کـه مـا بـا شـفافیت در زمینـه آمـار خانـه هـای خالـی روبـرو باشـیم . ایـن در حالـی اسـت کـه آخریـن سرشـماری کـه انجـام شـده در سـال ۹۵بـوده و هنـوز آمـار درسـتی در ایـن رابطـه وجـود ندارد.ایـن موضـوع همـت سـازمان هـا و نهادهـای دیگـر را هــم مــی طلبــد. گرچــه عرضــه ۵۰۰هــزار واحــد خالــی در پایتخــت و همچنیــن دو میلیـون و ۵۰۰هـزار واحـد خالـی از سـکنه طبـق سرشـماری سـال ۹۵بـه بـازار، مـی تواند تا حـدودی گـره قیمـت مسـکن را بـاز کنـد و اگـر دولـت بتوانـد حتـی بخشـی از ایـن واحدها را بـه بـازار عرضـه کنـد، مـا بـا قیمـت هـای منطقـی روبـرو خواهیـم شـد.
و بــه نظــر شــما بــا وجــود نبــود شــفافیت در آمارهــا مــا مــی توانیــم شــاهد کاهــش تلاطــم بــازار مســکن باشــیم؟
مـا خوشـبینانه بـه ایـن موضـوع نـگاه مـی کنیـم و اعتقـاد داریـم کـه با کمـک دسـتگاه های دیگـر مـی توانیـم بـه تدریـج بـازار مسـکن را رو بـه آرامـش هدایـت کنیـم. بـه ایـن سـبب کـه اعتقـاد داریـم؛ مـا بـا کمبـود مسـکن روبـرو نیسـتیم. بلکـه بایـد خانـه هـای خالـی را بـه چرخـه بـازار مسـکن هدایـت کنیـم. امـا در ایـن طـرح همانطـور کـه قبـا هم گفتـه ام بایـد بـرای کامـل شـدن نظـام اطاعاتـی، حتـی در روسـتاها نیـز ثبـت خانه هـای خالـی انجــام شــود و خانههایــی کــه بــه واســطه بانکهــا فریــز شــده انــد نیــز بایــد بــا فشـار دولـت بـه سـرعت بـه بـازار عرضـه شـود تـا بـه شـکل شـفافی در ایـن زمینـه تصمیـم گیـری شـود.
آیــا ایــن قانــون مــی توانــد اهرمــی بــرای متعــادل کــردن بــازار مســکن و تسـریع در شـفافیت و کوتـاه شـدن دسـت سـوداگران در زمینـه خانـه هـای خالـی باشــد؟
خـب همانطـور کـه مـی دانیـد، بـه هـر حـال بـا راهانـدازی سـامانه طـرح اصـاح قانـون مالیـات بـر خانـه هـای خالـی کـه توسـط نماینـدگان مجلـس ارائـه شـده، تـاش شـده تــا ضمانــت هــای اجرایــی مناســب در نظــر گرفتــه شــود و دیگــر نگهــداری خانــه بــه صــورت خالــی بــرای مالــک ســودی بــرای دلالان نداشــته باشــد، از ایــن رو بانکهــا، شــرکتها و حتــی انبوه ســازان نیــز بــه عرضــه مســکن اقــدام خواهنــد کــرد و ایــن موضـوع باعـث مـی شـود کـه تنهـا کسـانی در ایـن بـازار بماننـد کـه مصـرف کننـده اصلـی هسـتند. ایــن گام مهمــی اســت بــرای بریــدن پــای ســوداگران از بــازار مســکن و خانــه هــای خالــی کــه باعــث رشــد قیمــت مســکن شــده انــد.