طبق اصل ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ” داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.”
همچنین بر اساس بند یک ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر ” هرکس حق دارد ( بتواند ) که سطح زندگی ، سلامتی و رفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبتهاي طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که درموقع بیکاري ، بیماري ، نقص اعضاء ، پیري یا درتمام موارد دیگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش ازبین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
آنچه در اصل ۳۱تصریح می گردد تکلیف دولت ها برای تامین و تضمین مسکن مناسب برای اقشار جامعه و خصوصا افراد کم برخوردار می باشد ، همچنین در ماده ۲۵اعلامیه حقوق بشر ، بطور ضمنی تاکید گردیده است که داشتن مسکن مناسب از حقوق اولیه افراد جامعه است و به تبع آن این وظیفه حاکمیت است که به گونه ای عمل نماید که شهروندان بتوانند این حق خود را بطور کامل بدست آورند .
طبق آنچه در جامعه ما مشهود است ، بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانیهای فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهمتر از آن افزایش قیمت بیرویه و خارج از کنترل بوده است که طی سالهای گذشته رویکرد مناسبی هم جهت مدیریت این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است تأثیر مثبت و قابل قبولی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانیتر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانوادههای ایرانی ، امری دست نیافتنی کرده است .
عدم دستیابی به این حق اولیه ، قطعا معضلات بزرگی را برای مردم و جامعه بوجود آورده که دوری از یک زندگی متعارف و قابل قبول برای شهروندان و مباحثی چون حاشیه نشینی ، هزینه کرد بخش مهمی از درآمد خانوار در این بخش و کاهش امید اجتماعی به دلیل تبدیل شدن خانه دار شدن به یک رویای دور دست و دست و پنجه نرم کردن همیشگی با اجاره نشینی ، جابجایی و عدم توان مالی جهت اسکان خانواده در محیطی مناسب و متناسب ، از تبعات عدم تحقق این انتظار به حق شهروندی است .
حقی که محقق نشد
موانع جدی دستیابی به حق مسکن متعارف :
تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای و ارزشمند در کشور ، علیرغم اینکه مسکن ، کالا محسوب نمی شود ، اما سیاست گذاری های اشتباه و نبود قوانین مالیاتی کامل در این حوزه و روش های معاملاتی متنوع و عدم احصاء دقیق آن ، عملا منجر به حضور گسترده واسطه و دلال ها در این بازار گردیده و طی سالها و در چندین نوبت سرمایه های بزرگ و سیال به سراغ آن رفته و جهش های چند برابری را شاهد بوده ایم . عدم برنامه ریزی منسجم ، منطقی و بلند مدت برای مسکن و اخذ تصمیمات دوره ای و بعضا خلق الساعه و یا نهایتا محدود به یک دوره چهار تا هشت ساله ( روسای جمهور ) برای مدیریت مسکن ، مهار تورم ، حذف واسطه ها و تامین منافع فعالان تولید ساختمان و …
-تعارض منافع صاحبان مسکن ، مستاجران ، واسطه ها ، تولید کنندگان انبوه ساختمان ، بانک های عامل ، مردم و کشمکش دائمی این گروه ها برای تامین حداکثر منافع برای خود و مقاومت در برابر برنامه ها و طرح هایی که این منافع را مخدوش می نماید .
-ناکافی بودن مبلغ وام مسکن و پیچیده بودن نحوه پرداخت آن و همچنین بالا بودن سود بانکی دریافت شده که به شدت بخشیدن اثرات تورمی وام در بازار مسکن دامن می زند .
-بالارفتن شدید قیمت مسکن در شهرها و فاصله گرفتن آن با توان افراد با درآمدهای متوسط و حداقلی ، بنحوی که با جهش های قیمتی که در چندین ساله اخیر شاهد آن بوده ایم ، عملا چشم انداز قابل اتکائی برای دستیابی به مسکن متعادل و قابل قبول برای این گروه از مردم وجود ندارد .
-ناچیز بودن حق مسکن لحاظ شده در حقوق کارگری اداره کار به نحوی که این مبلغ فاصله زیادی با تامین یک مسکن متعارف حتی بصورت اجاره ای دارد و صرفا یک فاکتور جهت مدیریت و افزایش حقوق کارگری نسبت به تورم سالیانه محسوب می شود .
-عدم حمایت واقعی از تولید ساختمان به نحوی که بصورت مستمر و پایدار ، فعالان این حوزه با حمایت های مستمر دولتی ( تسهیلات مناسب ، تخفیفات کلی در عوارض و هزینه انشعاب و صدور سند و … ) و تضمین تامین متریال و مصالح مورد نیاز در شرائط خاص ( حتی با سوبسید ) و تسهیل قوانین و مقررات اداری و کاهش بروکراسی در امور مالی ، فنی ،
ثبتی و شهری ، مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرند.
