تنگی نفس اقتصاد پسا کرونا

با گذشت زمان و به تعبیر اعضای کمیته بررسی کرونا روزهای سخت‌تری پیش روست و احتمالاً آنچه تاکنون بر اقتصاد کشور عارض شده تنها وجهی از ماجراست و پیدا و پنهان آن منوط به گذشت زمان و بررسی دقیق‌تر موضوع است. اقتصادی که پیش‌تر با اعمال تحریم‌ها و به تازگی هم با رخداد FATF ضربه‌های مهلکی بر پیکره‌اش وارد شده بود با شیوع کرونا هم نحیف و نحیف‌تر شد.
از ابتدای شیوع کرونا شاهد کاهش شدید تقاضا هستیم که در برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند زیر بخش‌های گردشگری اثر تقریباً منفی ۱۰۰ درصدی داشته و با توجه به خریدهای آخر سال و نوروز، کسب و کارها و مراکز تولید پوشاک، کفش و لوازم خانگی نیز با کاهش فروش تا ۹۰ درصدی مواجه شده‌اند. برخی افراد شغل خود را از دست داده‌اند و عده‌ای نیز توان خرید سبد اضافی وسایل مراقبت بهداشتی ندارند. این آغاز قضیه است. در ماه های پیش رو نقدینگی در دست فروشندگان کاهش خواهد یافت و بلافاصله موجب عقب افتادن تعهدات مثل چک‌ها و کاهش نقدینگی در دست تولیدکنندگان خواهد شد. آنها ظرفیت تولید را به ناچار کاهش خواهند داد و تعدیل نیرو خواهند کرد. این اثر در سه ماه بعد کامل خودش را نشان خواهد داد.
بنابراین، ضروری است که همه رهبران کسب‌وکارها با نگاه و برنامه‌ریزی برای بحران فعلی، آینده پس از بحران را نیز در نظر گیرند؛ زیرا پس از گذر از این شرایط، بازگشت به روال عادی کسب‌وکار برای بسیاری از آن‌ها دیگر یک گزینه نخواهد بود و شرایط جدیدی در محیط رقابتی حاکم خواهد گردید.
در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی باید رو به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی بیاورند که قدرت نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و با فاکتورهای ریسک کمتری روبه‌رو باشند. دولت‌ نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل پیامدهای اقتصادی ناشی از کروناویروس دارد. سیاست‌هایی مانند اعطای مهلت برای بازپرداخت بدهی‌ها، تخفیف‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، اعمال نرخ‌ها و تعرفه‌های ترجیحی خرید از تولیدکنندگان، اعطای تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارها و محصولات بیمه‌ای مختلف بخشی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مانع از تخریب فضای کسب‌وکار شود.
آنچه مشخص و قطعی است، این است که کووید ۱۹ به همراه خود موجی از برهم‌خوردن توازن در بخش حقیقی اقتصاد، انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و بحران‌های مالی را در پی داشته است و تاب‌آوری جامعه ایرانی در برابر این پیامدها به سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها و مدت زمان دوام ویروس وابسته است. اگر مدت زمان تداوم شیوع این ویروس به واسطه عدم رعایت نکات بهداشتی، ضعف سیستم درمانی و نظارت‌های نادقیق طولانی شود، اقتصاد ایران به سختی قادر به مقابله با پیامدهای اقتصادی آن خواهد بود و در میان‌مدت نه تنها با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، بلکه با انباشته‌شدن حجمی از خسارت‌ها و بدهی‌های ناشی از شیوع این ویروس دست به گریبان خواهد بود. بنابراین کنترل زیستی کووید ۱۹ و کاهش مدت زمان همه‌گیری آن برای جلوگیری از تشدید پیامدهای اقتصادی این ویروس ضروری است.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷٫۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.

در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

تنگی نفس اقتصاد پسا کرونا

با توجه به اینکه اکو سیستم کسب و کار همواره متاثر از شاخصهایی است که هر یک به نوبه خود میتوانند زمینه این فضا را بهبود ویا اثری منفی بر آن داشته باشند ، آنچه محرز و مسلم است وجه اشتراک عوامل تاثیر گذار براین اکوسیستم در سراسر کشورهای توسعه یافته ، در حال توسعه و حتی کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.
امروزه نقش بنگاههای خرد و کوچک تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورها و تولید ناخالص داخلی(GDP)آنها دارد که البته این تاثیر در کشورهای در حال توسعه جایگاه ویژه ای دارد ودر کشور ایران نیز نقش این بنگاهها بسیار قابل توجه است.
در این میان نقش مشاغل خدماتی نیز چه در نرخ مشارکت اقتصادی و چه در سهم این گروه در اشتغال کشور بر کسی پوشیده نیست .
اما نکته ایی که جای نگرانی بیشتری دارد به روز نبودن زیر ساختهای الکترونیکی ، کسب و کارهای مجازی و الکترونیکی ، نبود زمینه های مناسب برای تجارت الکترونیکی (E.T ) ، آشنا نبودن بسیاری از هم وطنان برای فعالیت و کار در این بستر و سایر عوامل را می توان برشمرد.
شاید یکی از مهمترین عوامل در فضای کسب و کار ایران را بتوان نبود شفافیت در فضای کسب و کار دانست ،نبود سیستم های مدیریت نوین در زنجیره های ارزش و تامین ودر نهایت عدم توجه به زیر ساختهای صنعتی و تولیدی را می توان دلیل قابل توجیهی برای نامشخص بودن وضعیت تولید در شرایط بحران و حتی شرایط معمولی دانست.

بدیهی است باید بپذیریم این مهمان ناخوانده که دلیل بروز و حضور آن چه عمدی و چه غیر عمدی باشد، در سال جاری نیز اثرات خودرا بر کسب و کارهای مختلف خواهد گذاشت و نادیده گرفتن پویائی ذاتی پدیده ها مارا به سمت و سوی اتخاذ تصمیمات ضعیف و بی کیفیت خواهد برد که این اثر می تواند مانند یک تیغ دولبه عمل کند که آنهم به نوعی بستگی به آمادگی و عملکرد مادر اتخاذ تصمیمات بهنگام ودرست برای سال پیش رو دارد.

در واقع اگر از دیدگاه آینده پژوهی بخواهیم به این موضوع بیندیشیم ، شواهد نشان می دهد تاثیر این ویروس علاوه بر صدمه بر میزان تولیدات صنعتی در بسیاری از صنایع ، شوکهای بزرگی را نیز به بخشهای خدماتی ، گردشکری ، بوم گردی ، مسکن، خودرو ، بورس و حتی بازارهای نفتی وارد کرده است و با شیوع این ویروس سیر نزولی این بازارها بیشتر و بیشتر می شود.
اما از آنجا که توان و قدرت بشریت به گونه ای است که همواره با بهره مندی از دیدگاهها و نگرش ها منطبق بر دانش و عقلانیت می تواند براین مشکلات فائق آید، امید است با توجه به نظرات کارشناسان امر بتوانیم از این شرایط نگران کننده عبور کنیم، برخی راهکارهایی که به نظر می تواند چه در شرایط فعلی و چه دردوران پسا کرونا یاریگر فضای کسب و کار کشور عزیزمان باشند عبارتند از:
* تلاش کلیه مسئولین کشور برای افزایش اعتماد عمومی مردم به حاکمیت از طریق ضابطه مندی حاکمیتی ( توجه به شایسته سالاری )وجهان پذیری اقتصادی

* تلاش برای حذف پارامترهای تاثیر گذار که موجب افول سرمایه های اجتماعی در کشور گردیده ( رشدسیستمهای اجتماعی ) و انضباط مندی اجتماعی

* باز آفرینی استراتژیهای کشور در حوزه های کسب و کار و پرهیز از تزریق راهکارهای کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن اثرات منفی این تصمیمات در بلند مد ت بعبارتی ضرورت تدوین پلتفرمی برای معماری کسب وکار در کشور

* تلاش همه جانبه برای ایجادشفافیت در کلیه حوزه های مرتبط با اکوسیستم کسب و کارو بهبود جایگاه شفافیت (Transparence) ایران

* کمک به سرمایه گذاران واقعی داخلی و خارجی بمنظور اطمینان از حمایت های حاکمیتی برای بهبود فضای کسب وکار ( اهرم سازی مزیتهای محدود و استفاده اصولی از مزیتهای رقابتی کشور )

* بازنگری و خلق استراتژیهایی برای ایجاد سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت سیستم ها با بهره گیری از تجارب موفق سایر کشورها ( ساختار زدایی و ضرورت جهش خلاقانه)

* پذیرش خردمندانه ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار بعنوان یکی از الزامات شروع کار مجلس یازدهم چرا که باید باور کنیم قانون، تبلور باورهای اخلاقی هر جامعه است.

* پرهیز از اقتصاد سیاسی و جایگزین نمودن سیاستهای اقتصادی صحیح بجای آن ( دمل چرکی معلق بودن را باید نیشتری زد ، حتی اگر جای زخمش باقی بماند).

* پرهیز از نگاه نزدیک بینی به موضوعات کسب و کار و استفاده از یک تفکر سیستمی مبتنی بر وجوه مختلف این موضوع و پذیرش وابستگی متقابل اجزاء و پرهیز از پافشاری بر تفکر خطی

* تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد بخصوص درایام جاری و پرهیز از سندروم تزلزل در تصمیم گیریهای منطقی ومبتنی بر واقعیات سرویس اقتصادی این هفته

این هفته | inhaftemag.com