به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، گزارش هایی که به دادستانی اصفهان می رسد و بررسی های تخصصی سازمان های مردم نهادی چون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان پای معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان را هم به ماجرای قیمت گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان باز می کند.
ورود معاون دادستان به مباحث مربوط به جولان دلالان در میدان میوه و تره باراگر بی سابقه نبوده باشد، قطعا کم سابقه است.
هوا گرگ و میش است که معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان،رئیس پلیس اطلاعات و امنیت، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان، رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و سبزی و تنی چند از مسئولان استان به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی وارد میدان میوه وتره بار می شوند.
مقصد اول، سکوی عرضه سبزی
آنچه در نگاه اول بیش از هر چیز آزاردهنده است، وضعیت بهداشتی سکوهای عرضه سبزی است.
این سکو ویژه کشاورزان است، یعنی قرار بوده باشد،به زبان ساده تر اینجا مکانی است که هر روز کشاورزان می توانند محصولشان را به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به میدان میوه و تره بار بیاورند و بفروشند، هدف از این کار هم تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان از یک سو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سوی دیگر بوده است، اما حالا در قرق دلالان است، آنقدر که خانه زاد شده اند و ترازوهایشان را به این سکوها قفل و زنجیر کرده اند.
مقصد دوم، بازدید از غرفه ها و محوطه بازار
کارشناسان یکی از معضلات اصلی حاکم بر غرفه ها و محوطه های اطراف آن از دست رفتن کارکرد اصلی غرفه ها و تبدیل شدن آن به پاتوق دلالان می دانند.
صاحبان غرفه ها اغلب نیستند و کار خود را به مباشران سپرده اند، این است که جلو هر غرفه دو یا چند دلال وجود دارند که کارشان به قول فعالین این عرصه دواندن بار است، ماحصل دواندن بار در این محل، چندبرابر شدن قیمت کالاها برای مصرف کننده است.
ایستادگی برای اصلاح نظام قیمت گذاری و فروش در میدان میوه و تره بار
محمد محسنی، معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان پس از بحث و گفت وگو درباره چالش ها و مشکلات میدان عمده فروشان میوه و تره بار اظهار کرد: موضوع سازوکارهای نظارت و کنترل بازار از جمله مصادیق حقوق عامه و در دستور کار دادسرای مرکز استان می باشد.از آنجایی که متاسفانه در خصوص میوه و تره بار برخی مولفه ها از جمله حضور دلالان و فقدان ضوابط کارامد نرخ گذاری موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان گردیده است پرونده ویژه ای در حوزه معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد و اعمال قیمت های عادلانه تشکیل و در دست بررسی می باشد.
