به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همزمان با آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
دراین جلسه شورا که به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های تجارت، ارزی و مالیاتی اختصاص یافت، آقای دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص برخی بخشنامه ها، مقررات و محدودیت ها که مورد گلایه صادرکنندگان بود، گفت: در دولت معتقدیم اگر امروز تصمیم گرفتیم، نباید تصمیم متضادی در خصوص آن دوباره اتخاذ کنیم و در صورت نیاز چند سال بعد اصلاحات درباره آن تصمیم داشته باشیم، همچنین دولت اعتقاد به سیاست گذاری دستوری ندارد.
واعظی با بیان اینکه طی سه سال گذشته کشور با جنگ تمام عیار اقتصادی روبرو بود، گفت: باید ارزی که صادرکنندگان کالا با آن صادر می کردند را به بانک مرکزی باز می گرداندیم تا کالای اساسی برای سفره های مردم تهیه می شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده است.
.وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه شرایط در حال تغییر است، گفت: اگرچه تحریم ها کاهش نیافته، اما اکنون فروش و صادرات نفت در کشور روان شده است و امیدواریم این شرایط را پیش بریم.
وی اضافه کرد: کشور زمانی که نیاز به ارز دارد یا باید از کشور خارجی استقراض کند و یا از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، که انتخاب ما شما بودید.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برخی گلایه های صادرکنندگان در خصوص مشکلات پیرامون صدور ویزا گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل کرونا و موضوع سلامتی، در رابطه با ویزا مشکل دارند، این طبیعی است، اما با وزارت امور خارجه برای حل این موضوع به ویژه برای بهبود شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد.
وی در مورد تفویض اختیار برخی مسائل به استان ها، گفت: معتقدم که مسئولان در استان ها موضوعات استان خود را بهتر تشخیص می دهند و این خوب است، اما تصمیم گیری در برخی موارد همچون ارز، ملی است، بنابراین نمی توان در استان ها جداگانه تصمیم گیری شود، اما آنچه را به استان ها تفویض می کنیم که نیاز به تصمیم ملی نداشته باشد.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند
در ادامه عباس رضایی، استاندار اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان افتخار کشور هستند، وجود ۷۲ شهرک صنعتی، ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تولید ۴۵ درصد فولاد کشور،تولید ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور، وجود بیش از ۲۲۰۰ واحد تولید سنگ و۱۸ هزار واحد نساجی را علاوه بر فرصت و مولفه های مهم و تاثیرگذار اقتصادی، به واسطه تحریم های موجود، کرونا و کم آبی شدید، شمشیری دولبه و تهدیدی برای استان دانست.
وی کسب رتبه اول شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بین شوراهای گفت و گوی کشور و اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات استانی و ظرفیت تولید روزانه بالغ بر ۵ میلیون عدد انواع ماسک را از جمله مفاخر استان دانست.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار تدوین برنامه جامع صادرات برای ایجاد امکان صادرات تولیدات مازاد بر مصرف داخل، ایفای تعهدات دستگاه های دولتی و سر و سامان دادن به بازارپول وشبکه بانکی شد و پیشنهاد تفویض اختیار به استان ها در حوزه شورای معادن، کارگروه ماهیت استان ها و موضوعات مربوط به تنظیم بازار ، و تفویض اختیار کامل در مسایل مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و موضوعات ارزی فعالان اقتصادی را ارایه داد.
مشکلات فعالان اقتصادی با همکاری دولت و مجلس رفع شود
همچنین رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات ناشی از عدم امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی و جزء “د ” بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و منابع داخلی بانک ها به دلیل نوسانات ارزی پیش آمده ، پیشنهاد تمدید اجرای این قانون را حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ مطرح نمود.
مسعودگلشیرازی با بیان اینکه در ستاد تسهیل تا پایان سال جاری به این واحدهای تولیدی مهلت داده شده است تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بااتمام این مهلت، خیل عظیمی از تولیدکنندگان دچار بحران جدی خواهند شد و لازم است با همکاری دولت و مجلس راهکار رفع آن ارایه شود.
بروز کسر تخلیه که باعث تحمیل جرائم، ارجاع به تعزیرات و عدم آزاد سازی وثایق واردکنندگان می شود و بعضا به دلیل اشتباهات ثبت کنندگان وزن مورد تعهد و وزن وارداتی دارای مغایرت است، موضوع دیگری بود که دراین جلسه عنوان شد. و پیشنهاد ابطال رویه جدید و بازگشت به رویه قبل به صورتی که هرگونه ابهام در خصوص کسر تخلیه با استعلام بانک های عامل از گمرک ترخیص کننده کالا مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد، ارایه شد.
دبیرشورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی همچنین تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا و مشمول شدن واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را موجب تحمیل هزینه های قابل توجهی به آنها دانست و خواستار رفع این موضوع توسط دولت برای واردکنندگان دارای عذر موجه شد.
عدم استرداد به موقع مالیات ارزش افزوده برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر رفع تعهد ارزی نموده اند از موضوعات مالیاتی فعالان اقتصادی در این جلسه بود که رئیس اتاق اصفهان با تاکید بر اینکه این موضوع سرمایه در گردش صادرکنندگان را مختل نموده است، خواستار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بدون هیچ پیش شرطی در مهلت یکماهه مندرج در قانون شد.
مسعودگلشیرازی در پایان سخنان خود با اشاره به مشکلات مربوط به ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش های قبل سال ۹۵ بر توجه ویژه دولت به این موضوع و رفع این مشکل یکبار برای همیشه تاکید کرد.
به دنبال واگذاری سیاست های تجاری به وزرات صمت هستیم
حمیدزادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیزدر خصوص موضوع تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان مشمول شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گفت: برخی بخشنامه های مربوط به واردات و صادرات درچارچوب سیاست های تجاری بوده که با توجه به شرایط ارزی کشور، بانک مرکزی مجبور به ورود شده و وزیر صمت به دنبال واگذاری سیاست های تجاری به وزرات صمت و عدم اجرای آن توسط بانک مرکزی است.
در پایان جلسه مقررشد پیشنهاد امکان بازپرداخت اقساط و تسویه تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی تاپایان کرونا برای پیگیری به اتاق ایران ارایه شده و این موضوع از طریق نمایندگان مجلس نیز پیگیری شود. همچنین درخصوص موضوع تاخیر در ارائه اسناد حمل کالا توسط واردکنندگان مشمول شدن به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارزنیز مصوب شد پس از احصاء مشکلات دیگر استان ها از سوی اتاق ایران به ستاد اقتصادی دولت ارایه شود. در خصوص اخذ مالیات از تراکنش های بانکی بعد از سال ۱۳۹۵نیز مصوب شد در جلسه ویژه ای با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی ، رئیس اتاق اصفهان و چندتن از فعالان اقتصادی موضوع طرح ورفع شود.
