دریاقدرتی پور- «بمب های ساعتی در شهر، پشت دیوارهایی که نامی از آنها نیست. بی ضابطه، بی حیات، خانه های یک ساعته یا چند ساعته . نامحسوس و ترسناک .« بنگاه دار، اول اعتماد نمی کند. کمی که می گذرد می گوید: یک خوابه می خواهی یا چند خوابه؟ یک ساعته ۱۲۰هزار تومان تا میره بالا تا یک میلیون و گاهی دو میلیون، «اگه یک شبه بخوای باهات کنار میایم»گرچه بیشتر قیمت ها با توافق دو طرفه به سرانجام می رسد، اما خانه های یک ساعته لاکچری قیمت های خاص خودشان را دارند.
خیلی سریع کلمات از توی دهانش می پرد بیرون. دربست های مبله شیک، گرانترند. آپارتمان بدون همسایه های مزاحم هم با توجه به آپشن هایی که دارند در لیست گران ترها قرار می گیرند. فهرستی از خانه های ساعتی با آپشن های متفاوت جلوی رویم قرار می دهد که نرخ برخی از آنها تا یک میلیون تومان برای دو تا سه ساعت هم می رسد. خانه های لاکچری که برای یک ساعت کرایه با امکاناتی همچون استخر و جکوزی و امکانات فوق العاده که رقیبی برای آنها نیست.
از پنج سال قبل که زمزمه مخالفت با این خانه ها از طریق مسئولان آغاز شد، برخی اما رای مثبت به آن دادند و اعلام کردند اگر با رعایت موازین باشد اشکالی ندارد. توجیه آنها این بود که به هر حال در کلان شهرها به علت مهاجرت و کسانی که برای کار می آیند ممکن است نیازمند جای خواب یا استراحت باشند و این خانه ها می تواند در کنار خوابگاه ها و مسافرخانه ها مکانی با قیمت مناسبتری باشد .
امنیتی که در پستوها نیست
اما پستوی این خانه ها بعد از چندی، چندان امن نماند و رعایت موازین شرعی و قانونی به حاشیه رفت. حالا لیست این خانه ها در کنج صندوقچه های بنگاه داران و مشاوران املاک یا در پستوی فضای مجازی است. گفته می شود که در این خانه های یک ساعته انواع و اقسام آسیب ها ممکن است در انتظار افراد باشد، از قتل و خفت گیری تا توزیع مواد مخدر، پارتی های مختلط و … خانه هایی که نه پانسیون است و نه مسافرخانه و در اکثر موارد پروانه کسب ندارند و دون اینکه از اداره اماکن یا سازمان گردشگری مجوز خاصی گرفته باشند، اقدام به جذب مسافر می کنند. این خانه ها اغلب استانداردهای لازم را هم ندارند و به طور ناشناس اجاره داده می شوند.
مهر صلاحیت این خانه ها هیچوقت از طرف سازمان یا ارگان خاصی زده نشده و همین باعث می شود که در بسیاری از موارد مشکوک به نظر برسند. اعظم محمدی از کسانی است که در ایام گردشگری خانه اش را اجاره می دهد، این خانم خانه دار به قول خودش کلی دوندگی کرده تا توانسته مجوزهای لازم را بگیرد و حالا حق او زیرپای خانه هایی که مجوز ندارند پایمال شده است.
وقتی پای پول در میان است
برای حضور در این خانه ها هم چندان سخت گیری وجود ندارد، بنگاه دار که اطمینان کند، بدون هیچ قید و بندی از کارت شناسایی یا مدرکی که ملاک دوستی یا فامیلی باشد اجاره داده میشود؛ برای صاحبخانه مهم نیست این خانهها به چه منظوری اجاره می شود: نیت ها مختلف است و با فرهنگ و عرف جامعه چندان همخوانی ندارد و می تواند برای موضوعاتی سالم مثل کار و درس باشد یا دورهمی های ناسالم مصرف الکل و مواد مخدر گرفته تا پارتی شبانه یا فعالیت های دیگر آنچه که مهم است پول است و پول حرف اول و آخر را می زند. اماکنی که اغلب نه مشخص است که چه کسی واردش می شود و نه مشخص است که چه کسی خارج می شود و در بیشتر اوقات محلی برای استراحت نیستند، بلکه تشدید آسیب ها را به دنبال دارند.
گرچه به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان تا کنون گزارشی دراین زمینه نبوده است، اما مستندات نشان می دهد که این خانه ها به شکل نامحسوس اجاره داده می شود. پنهان و دور از چشم سازمان های بازرسی.
خط قرمزهای قانونی
به گفته رسول جهانگیری، اجاره دادن خانه ها به این شکل ممنوع است و در صورت شناسایی کسانی که از قانون تخطی می کنند با آنها برخورد خواهد شد . طبق آیین نامه های قانونی هر گونه اجاره منازل در غیر از بازه زمانی بیش از یک سال به غیر از مواردی که صاحب خانه تمایل به تعمیر منزل و یا ساختمان های مسکونی دارد، ممنوع است، اما خیلی ها به واسطه سودی که عایدشان می شود ترجیح می دهند قانون را دور بزنند.
به گفته بالاترین مقام اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان این نحوه برخوردها و خطوط قرمز به همه واحدهای صنفی مشاوره املاک ارسال شده است و بی شک مشاوران املاک نقشی در شکل گیری این بخش از معاملات پنهان ندارند.
با توجه به اینکه مالکان این خانه ها بیشتر از فضای مجازی برای اجاره خانه هایشان استفاده می کنند و این موضوع آنها را غیرقابل کنترل می کند.
با این وجود خط های قرمز هر روز در حاشیه های پنهان فضای مجازی یا دفترچه های ناپیدای مشاورین املاک پررنگتر می شوند تا ما شاهد گرسنگی پنهان حرصی باشیم که به واسطه سودی که از کارهای خلاف به دست می آورد سیر می شود.
