چشم ها همه جا به دنبال مشتری می چرخند. در کوچه پس کوچه هایی که دلالان، در آن مرگ می فروشند. نسخه ای در کار نیست. روی یک تکه کاغذ بی نام و نشان، نام دارو نوشته می شود تا جُرمی اتفاق نیافتد. اگر نسخه باشد، جریمه دارد و زندان. مشتری ها بسته به جیبشان، آمپول ها را می خرند. از اروپایی های گران گرفته تا هندی های ارزان؛ مشتریان خاص خود را دارند. اینجا ناصرخسرو است؛ تقاطعی برای مشتریان متنوعی از تمام شهرها که سنشان از ۱۵-۱۴ ساله می رسد به ۴۰ سال. عابری می رود، عابری می آید و نوری به تن کوچه های باریک نیست، اما در فضای سرد و دلهره آور ناصرخسرو، بازار فروش داروهای سقط جنین داغ است . از دانه ای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان شروع می شود، به بالا، بستگی دارد که چقدر تیغشان ببرد. چشم ها باز هم می چرخند و زمزمه ها بلندتر می شود.
بازگشتی برای از خانه گریخته هایی که به هر تخته پاره ای چنگ می زنند، نیست تا به اجبار زندگی را دفن کنند. نه آمار دقیقی هست و نه عددی. آمارها پشت تابوها پنهان شده اند و همین موضوع به افزایش سقط ها کمک می کند.
- دلالانی که مرگ می فروشند
از ناصرخسرو که فاصله بگیری قرص های سقط جنین را تقریبا همه دارند، از ماماها و متخصصان زنان و زایمان گرفته تا عطاری هایی که باید آشنایی بدهی تا این دارو را در اختیارت بگذارند، اما آنچه که مهم است، تعداد غیرقانونی هایی است که از قانون جلو زده اند. جوانانی که آگاهی چندانی از سقط جنین ندارند و ممکن است در این جنگ تن به تن جانشان را از دست بدهند.
قتل هایی که هر روز بر تعدادش افزوده می شود، حالا چه در زیرزمین های نمور باشند یا اتاق هایی که نام مطب را یدک می کشند، اما چندان بهداشتی نیستند . پنهان و دور از چشم ها. هر روز هزار نفر در جایگاه متهمان اصلی سقط قرار می گیرند تا چشمهایشان را بر روی پیامدهای داروهایی که ممکن است، جانشان را بگیرد ببندند به گفته مسئولان وزات بهداشت، سالانه بین ۳۰۰تا ۵۰۰هزار سقط جنین غیرقانونی در کشورمان انجام می‌شود و تنها حدود ۱۰ مورد از این سقط ها قانونی است و بقیه در پوست بی قانونی می گنجد. قانونی که سال ۸۴ تصویب شده و در سال ۸۵ پزشکی قانونی اعلام کرده که حدود سه هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط دریافت کرده‌اند؛ این در حالی است که درسال ۹۴ این آمار، حدود ۱۰ هزار مورد اعلام شده است، اما آمار تمام سقط‌ها، یعنی سقط‌های قانونی و غیرقانونی بسیار فراتر است و هر سال نیز در حال افزایش است.
سال ۷۴ ، وزارت بهداشت اعلام کرد، ۸۰ هزار سقط جنین در سال داریم، یعنی حدود ۲۲۰ جنین در هر روز سقط می‌شوند! در این فاصله زمانی آمار دیگری نداریم تا سال ۹۲، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ۲۵۰ هزار جنین در سال اعلام می‌کند، یعنی هر روز حدود ۷۰۰ انسان زنده توسط پدر و مادر خود از طریق «سقط» کشته می‌شوند! براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در سال ۹۷، یک‌میلیون و ۴۶هزار و ۹۹ نفر به دنیا آمده‌اند؛ یعنی هر ساعت ۱۶۷ نوزاد، بر این اساس هر ساعت ۴۱ جنین از دست می‌روند و در مقابل ۱۶۷ نوزاد به دنیا می‌آیند و این در حالی است که به گفته کارشناسان، ۹۰درصد سقط جنین‌ها غیر قانونی است، وزارت بهداشت، اما این آمار را تأیید نمی‌کند و تنها نقل قول رسمی این وزارتخانه دو سال پیش از زبان معاون آموزشی آن نقل شد که گفته بود سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار مورد سقط جنین در کشور گزارش می‌شود؛ یعنی هر روز هزار مورد توسط والدین کشته می‌شوند که تنها حدود ۱۰ مورد آن قانونی است و طبق آخرین آمارها، سقط جنین ۳۲ برابر بیشتر از کرونا منجر به مرگ شده است! نبود آموزش صحیح و از سوی دیگر نبود نظارت، تبعات زیادی را ایجاد کرده است به طوری که روند رو به افزایشی از مرگ و میرها در اثر این موضوع را در پی داشته است.
- دختران جوان مشتریان سقط جنین
با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود، بیشتر مشتری های بازار ناصرخسرو، تهرانی هستند. شاید هم از اطراف پایتخت، آنها از شهرستان هم می آیند، به این خاطر که اصفهان، مشهد، قم، رشت و …، در این شهرها بازار سیاه دارو مثل تهران نیست. داروهای سقط جنین یک راست وارد بازار ناصرخسرو می شود؛ هم به صرفه تر است و هم ارزانتر تمام می شود.
اکنون طبق اطلاعات ارائه شده در سایت پزشکان بدون مرز، میزان سقط در میان نوجوانان و جوانان در بالاترین رقم ممکن قرار دارد. آمارهای غیررسمی نشان می دهد که سالانه حدود ۱۳هزار زن، به دنبال سوءاستفاده های جنسی، جنین خود را سقط می کنند. گاه زنان به اجبار شخص یا اشخاصی اقدام به این کار کرده یا به دلیل روابط نامشروعی که داشته اند، از ترس آبرو این کار را انجام می دهند.
«میانگین سنی دخترانی که در ماه دو تا سه سقط انجام می دهند، بین ۱۷ تا ۱۸ سال است». این آمارها را خانم دکتری می گوید که به عنوان ماما در یکی از درمانگاه های عمومی مشغول به کار است. نمی خواهد نامی از او برده شود و در پرده می گوید، در منزل خود نیز مطبی خصوصی برای سقط های غیرقانونی دایر کرده است.
سمیه، یکی از مشتریان او ۱۹ سال بیشتر ندارد و به تازگی سقط جنین غیرقانونی داشته. حال خوبی ندارد و هنوزهم تجربه کورتاژی که کرده است در ذهنش کمرنگ نشده است: «تهوع داشتم، خونریزی امانم را بریده بود. کورتاژ با آمپول های تاریخ گذشته انجام شده بود و عمل سقط به طرز فجیعی ناشیانه بود؛ تپش قلب داشتم و فشارم پایین آمده بود، اما نمی دانستم چطور به خانواده ام اطلاع دهم. نمی دانم چگونه خود را به خانه رساندم و بعد دیگر نفهمیدم چه شد». یک متخصص زنان و زایمان در همین رابطه هشدار می دهد، از آنجا که عمل های غیرقانونی به وسیله افراد غیرمتخصص و در مراکز غیربهداشتی صورت می گیرد، حاملگی های خارج از رحم را تشخیص نمی دهند و این مساله ممکن است به مرگ مادر بینجامد.دکتر زهره کجانی، از یک فاجعه پرده برمی دارد: «اگر جفت در بدن باقی بماند، با ایجاد عفونت، موجب می شود، دوباره مادر به بیمارستان مراجعه کرده و بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گیرد.»
- میزان شکایات کم است
به گفته مسئولان اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که یکی از کلان شهرهای بزرگ و دارای آمار بالا در رابطه با سقط جنین به شمار می رود، در برخی مواقع پیرو شکایاتی که به خاطر مشکلات به وجود آمده در زمینه سقط های غیرقانونی می شود با هماهنگی دستگاه قضایی، اقدام به برخورد با افرادی می کنیم که این کار را انجام می دهند، اما با وجود میزان محدود شکایات هیچگونه آمار موثقی در این رابطه وجود ندارد.
شهرام صادق بروجردی، کارشناس و آسیب شناس اجتماعی، معتقد است که چون بیشتر موارد یادشده با آبرو و حیثیت افراد در ارتباط است، بنابراین شکایتی هم در این خصوص صورت نمی گیرد:« اگر این عوامل از حد معینی تجاوز کند، به عنوان یک آسیب اجتماعی در جامعه مطرح می شود و این مشکل ناشی از مخفی کردن روابط نامشروع است که خود در اثر افزایش ارتباط بین دختر و پسر به وجود می آید».
وی با اشاره به اینکه زنی که اقدام به این عمل می کند، نمی تواند از احساس آلودگی این جریان بگریزد و تا آخر عمر نسبت به این عمل احساس گناه می کند معتقد است: این زن در تعاملات خانوادگی و اجتماعی خود دچار مشکل خواهد شد، این در حالی است که در سقط غیرقانونی مبلغی هنگفت از زن مطالبه می شود و وی به جهت تسریع در عمل باید هزینه خواسته شده را تهیه کند و این امر او را در مسیر جرائم دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، خودکشی، فساد، فحشا و فرار از خانه قرار می دهد.
