دریا قدرتی پور- ۱۵مرداد امسال بود که بالاخره مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای بر ماده ۵۴قانون مالیات های مستقیم مربوط به خانه های خالی را به تصویب رساند. بر اساس این طرح اگر خانه ای در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر خالی بماند در سال اول شش برابر اجاره سالیانه، سال دوم ۱۲برابر و سال سوم ۱۸برابر مبلغ اجاره سالیانه مشمول مالیات می شود.
بنابر این طرح و بر اساس آمارهای غیررسمی، اکنون سه میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی در کشور هستند که شامل این قانون می شوند، یعنی از هر ۱۰واحد مسکونی یکی از آنها خالی است و باید شامل مالیات شود. رقمی که تنها حدود ۱۵درصد از کل خانه های تولید شده ایران را شامل می شود.
جاماندگان آمار
بسیاری از خانه های خالی، از آمار واقعی جا می مانند و هیچوقت مشخص نمی شود که خالی هستند. دلیل این موضوع سودآوری بالای آنهاست، که باب دندان مشاوران املاک است تا در دوران رکود بازار مسکن هم بتوانند از آب گل آلود و آشفته مسکن برای خود ماهی بگیرند.
مستندات نشان می دهد که بسیاری از کسانی که سلطان خانه های خالی هستند و در احتکار خانه ها دست دارند، راه دور زدن قانون را هم بلدند. در بسیاری از موارد صاحبان این خانه ها با نوشتن قولنامه های صوری توسط برخی از مشاوران املاک در ظاهر دیگر خالی نیستند. قراردادهایی که قانون را به سخره می گیرد تا انگشت اتهام به سویشان گرفته نشود و به راحتی احتکار شوند.
قولنامه های صوری یا شغل های کاذب
حالا قولنامه های صوری راهی شده برای شغل های کاذب این روزها . شغلی که نه نامی دارد و نه نشانی، بلکه راه را برای عقد قراردادهای سودآور در بازار سیاه مسکن باز کرده است. صاحب یک بنگاه معاملاتی که ترجیح می دهد نامی از او برده نشود، این مساله را تکذیب نمی کند. به نظر او این موضوع تنها به معاملاتی ها برنمی گردد، بلکه مالکان هم در این زمینه مقصر هستند«:مبلغ این قراردادها یکسان نیست؛ بلکه بستگی به محل و متراژخانه هم دارد، بین ۵تا ۷میلیون و بالاتر و بیشتر توافقی است .»
پیمانی که بین مالک و دلال صورت می گیرد تا قانونی که هنوز مهر تصویب آن خشک نشده دور زده شود.
البته برخی از بنگاه داران اتفاقات اینچنینی در صنفشان را قبول ندارند و از آن سرباز می زنند.آنها نه دور زدن قانون را قبول دارند و نه تخطی هایی که در
این زمینه صورت می گیرد.
مسعود حاتمی یکی از همان ها است؛ بنگاه کوچکی در ملک شهر دارد و معتقد است، تا به حال چنین قراردادهایی را به چشم ندیده . او که به قول خودش خاک این شغل را خورده،
ترجیح داده که همپای برخی از مشاوران املاکی که از قانون تخطی می کنند، نباشد.
اما ابهام در قانون تازه تصویب شده و نواقص موجود در این قانون باعث شده که آمار رسمی از خانه های خالی وجود نداشته باشد . با رجوع به آخرین آماری که در این حوزه به آن استناد می شود به حدود چهار سال پیش می رسیم که حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی شناسایی شده است و اکنون در سال ۹۹ و سرشماری کهنه ای دست ما است که تنها به آمارغیررسمی اکتفا می کند.
بماند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حتی این آمار هم در مضان اتهام هستند و معلوم نیست با واقعیت همخوانی داشته باشد، چرا که تنها با روشن بودن چند لامپ و استفاده از مقداری آب و یک قولنامه صوری می شود به شکلی رفتار کرد که این خانه ها خالی نیست.
دور زدن قانون در حالی انجام می شود که تیر تورم از چله کمان اقتصاد چنان پرتاب شده که بسیاری از مستاجران با مشکلات زیادی در زمینه بالا رفتن اجاره مسکن و گران شدن خانه ها روبرو هستند و مجلس هم راهکاری برای آن ندارد و اقتصاددانان نیز به بهبود چنین بازاری خوشبین نیستند.
در این میان ساختارهای مناسبی هم برای نظارت های دقیق بر فعالیت بنگاه های معاملاتی و مشاوران املاک وجود ندارد. گفته می شود که دولت راهکار عملی برای تولید مسکن برای اقشار ضعیف جامعه ندارد و گرفتن مالیات هم از خانه های خالی نمی تواند این زخم را درمان کند. شکاف موجود این قدر زیاد است که هیچ ُ مالیات و عوارضی م َ سکن این درد مسکن نیست.
قانونی که سالها پیش هم به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با موانع و مشکلات و خلا های خانه های خالی را پر نکرد .اکنون هم با مصوبه تازه بهارستان برخی اعتقاد دارند این موضوع تنها پوشش تقلبی برای خانه های خالی ایجاد می کند و به آمار واقعی نخواهد رسید و تنها مستاجران هستند که بابت مالیاتی که برای این خانه ها بسته می شود دچار ضرر می شوند.
