به گزارش مجله خبری این هفته به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست قضات دادگستری و نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی،هدف از برگزاری این نشست راکمک به اثربخشی فزون تر نمایندگان در هیأت های حل اختلاف بیان و تصریح کرد: با نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری حمایت و پشتیبانی از کار و کارآفرین باید در تمامی لایه ها اجرایی شود.
مسعود گلشیرازی افزود: به واسطه تحریم های ظالمانه وشرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور، بخش خصوصی به منزله موتور محرکه اقتصاد برای یاری رسانی در این شرایط سخت بوده و در بیانات معظم له نیز ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله بیان شده است.
وی ضمن تشکر ویژه از دست اندرکاران دستگاه قضا در استان اصفهان برای همراهی با بخش خصوصی ، ماحصل نوع نگاه ویژه مبتنی بر خرد و حمایت از بدنه مولد کشور از سوی رئیس قوه قضائیه در اصفهان را تعامل هر چه بیشتر دادگستری، دادستانی و دستگاه های اجرایی برای کمک به اعتلای اقتصاد استان دانست.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه تنها ملجأ و مأوای فعالان اقتصادی در شرایط سخت را قانون دانست و افزود: اجرای درست و بجای قانون، آرامش دست اندرکاران کار و تولید را در پی داشته وموجب حفظ و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
وی تاکید کرد رفتارهای فراقانونی در حوزه های مختلف بویژه در موضوع تراکنش های مالی در اصفهان با ورود به موقع دستگاه قضا اصلاح شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد ساز و کاری برای رصد و پیگیری مواردی که احساس شود حقوق حقّه شهروندان نادیده گرفته شده را بسیار حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موجب ایجاد وضعیت مطلوب تر برای فعالان اقتصادی شده است.
گلشیرازی نتیجه نقش آفرینی کامل و به موقع نمایندگان هیأت های حل اختلاف را ایجاد روحیه امید در اکوسیستم اقتصادی استان بیان کرد.
وی بر ضرورت هم اندیشی در خصوص نحوه تجلّی امنیت اقتصادی و ایجاد راهکارهای اصلاح قانون، آئین نامه و مقررات زدایی در مرجع های اجرایی مانند هیأت های حل اختلاف و ارایه پیشنهاد در سطح استانی و ملی از این طریق را بسیار راهگشا دانست.
دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی فلسفه تشکیل کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف
در ادامه محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تشکر از اتاق بازرگانی برای تشکیل گردهمایی تشکّلی و تخصصی فعالان اقتصادی و دستگاه قضا، از قضات به واسطه حضور در هیأت های حل احتلاف و از فعالان اقتصادی به واسطه حضور در عرصه کارآفرینی، تولید و اشتغال در شرایط جنگ اقتصادی تشکر نمود.
وی فلسفه تشکیل کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف را نزدیک کردن دیدگاه های بخش خصوصی و دستگاه های دولتی مربوطه دانست.
حبیبی با تاکید بر اینکه قضات به عنوان داور در این جلسات حاضر می شوند، افزود: فلسفه حضور در این جلسات، دفاع از حقوق دولت و بخش خصوصی است.
رئیس کل دادگستری استان حضور فعال و با اطلاعات کافی قضات در این جلسات را موجب حفظ حق دولت و بخش خصوصی بیان کرد.
وی خطاب به قضات گفت: در این جلسات با دید کمک به جناح ضعیف تر در چارچوب قانون گام بردارید و انجام این وظیفه مهم مستلزم حضور فعال در جلسات کمیسیون ها و با اطلاعات کافی و مطالعه دقیق آئین نامه ها می باشد.
دستگاه قضا پشتیبان فعالان اقتصادی سالم است
در ادامه علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان بابیان اینکه روزگار کنونی زمان شفافیت است گفت: مسئولین باید بستر فعالیت اقتصادی سالم را برای فعالان اقتصادی که بصورت شفاف عمل می کنند فراهم نمایند.
وی در ادامه بر رعایت حس کرامت طرفین در کمیسیون ها و هیأت های حل اختلاف تاکید کرد و افزود: در صورت رعایت حس کرامت و احترام متقابل بین مسئولین و فعالان اقتصادی تمامی امور به سلامت طی خواهد شد.
عمل نکردن به قانون؛ عمده مشکل فعالان اقتصادی اصفهان
همچنین اصغر اخوان مقدم، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه درخواست پارلمان بخش خصوصی اصفهان دفاع از فعال اقتصادی با در نظرگرفتن حقوق دولتی است، افزود: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی با دستگاه های اجرایی عمل نکردن به قانون است و در مواردی مصوبات داخلی ادارات مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و روسای ادارات ایجاد کرده است. وی در پایان سخنان خود خواستارمعرفی سه تن از قضات برای تشکیل جلسات مستمر با اتاق بازرگانی شد.
