قانونی که در سال ۸۳ مصوب شد و پيمان نامه جهاني معلولان که دولت ايران آن را تائيد کرد. قانونی که امضا شد تا بخشی از مشکلات معلولان حل شود، اما نتوانست به وظیفه خود عمل کند و ابتر ماند.
این در حالی است که قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۳ مصوب شد و تمام دستگاه هاي دولتي نامبرده در اين قانون، موظف به اجراي وظايف خود در قبال جامعه معلولان كشور شده اند، اما امروز يكي از مهم ترين مشكلات درصد عمده يي از معلولان، مربوط به مسائل معيشتي، سكونت، اشتغال و تحصيل آنان است، زيرا كه نهادهاي دولتي كه بنا بر تاكيد قانون، موظف به تخصيص ۳ درصد سهميه استخدام خود به معلولان جوياي كار، تخصيص سهميه سالانه از خانه هاي ساخته شده براي معلولان نيازمند، ارائه تحصيلات آكادميك رايگان و مناسب سازي تمام اماكن عمومي براي حضور و تردد و فعاليت معلولان بوده اند، اجراي اين وظيفه را ناديده گرفته و با توسل به ماده ۱۶ اين قانون كه انجام تمام وظايف را منوط به «تامين اعتبار» كرده، از خود رفع مسووليت كنند.
حالا چشم هزاران معلول به قانونی است که استخدام در سرفصل های فهرستش جا خوش کرده اما نیاز ۳ درصدی استخدام از طریق آن برای ادارات و نهادهای دولتی و دستگاه های مختلف از طریق آن حل نشده است و بهانه هم یک موضوع است، عدم توان جسمی معلولان و این تفکر که آنها نمی توانند مانند افراد عادی عملکرد خوبی داشته باشند.فکر غلطی که باعث شده بسیاری از معلوان که توانی همپایه افراد سالم هستند خانه نشین تفکراتی شوند که در این قانون جایی ندارد.
قانونی جامع معلولان چندان جامع نیست
تخلفات قانوني از زندگي معلولان
ناديده گرفتن حقوق معلولان در زمينه هاي مختلف از سوي نهادهاي دولتي از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش كه موظف به پرداخت شهريه و ايجاد تحصيل رايگان براي دانشجويان معلول و استخدام معلولان براي كادر آموزشي خود بوده اند، آنقدر به ساختار معيشتي، اجتماعي و فرهنگي و رواني معلولان لطمه وارد كرده كه جبران بار اقتصادي ناشي از اين لطمات و حذف اثرات مخرب ناشي از اين تخلفات قانوني از زندگي معلولان، به گذشت زمان طولاني نياز دارد و شايد به نسل امروز معلولاني كه متحمل اين صدمات شده اند هم كفاف ندهد. امروز و در حالي كه سازمان بهداشت جهاني از سال ها قبل، واژه «معلول» را از اصطلاحات مرسوم خود حذف كرده و كشورهاي پيشرفته در ايجاد شرايط زندگي هر چه بهتر براي اتباع معلول خود در رقابتي تنگاتنگ هستند، سه ميليون و ۲۰۰ هزار معلول در ايران هنوز بايد با جزيي ترين مشكلات خوش نشين در ساختار شهري و دولتي به كارزار بروند و از شنيدن خبرهايي همچون آسفالت يك خيابان يا نصب رمپ براي ورودي يك ساختمان يا برجسته نمايي پياده راه ها كه در كشورهاي پيشرفته، سال هاست كه به اقدامات مرسوم و معمول تبديل شده خوشحال شوند. معضل امروز جامعه معلولان ايران، نبود قانون نيست. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به زعم متوليان سازمان بهزيستي كشور و فعالان دولتي و غيردولتي در امور معلولان، يكي از پيشرو ترين قوانين در حمايت از يك گروه اقليت است كه در ايران به تصويب رسيده است. معضل پيش روي معلولان، ناديده گرفتن آنها به عنوان شهروند و باور نداشتن حضور آنها به عنوان آحاد جامعه است كه قطعا در اثناي فعال بودن چنين نگرشي، سازمان بهزيستي كشور اگر تمام فعاليت هاي خود را تعطيل و شبانه روز خود را هم وقف معلولان كند، راه به جايي نخواهد برد زيرا سنگ اين بنا، در تفكر دولتي و خصوصي، در نگرش اعضاي حقيقي و حقوقي جامعه، كج راه برده و بايد اصلاح شود.
اين درحالی است که براساس پيمان نامه جهانی حقوق معلولان، هيچ گونه منعی نبايد برای استخدام آنان به دليل وضعيت جسميشان وجود داشته باشد.
قانونی جامع معلولان چندان جامع نیست
بیکاری ۴۰ درصدی معلولان
در حال حاضر نرخ بيکاری در ميان معلولان حدود ۴۰ درصد است و وعده های مختلف همچون اشتغال دو هزار نابينا در وزارت رفاه و تامين اجتماعی بی سرانجام مانده است.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول در سامانه سازمان بهزیستی ثبت شده اند؛ آمار بالایی که تایید می کند این اقلیت بزرگ باید از حق مشارکت در حوزه‌های مختلف اجتماعی برخوردار باشند، حقی که لایحه حمایت از حقوق معلولان مدعی برآوردن بخش بزرگی از آن است.
این مساله که ایران جزو ۴۰ کشوری است که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دارد، جای بسی خوشحالی است، اما متاسفانه تاکنون این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملیاتی نشده است و متولیان امر امیدوارند که قانون تازه تصویب شده بتواند رویای تحقق حقوق معلولان را به حقیقت برساند.
برخی افراد دارای معلولیت تحقق بند بند مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان را رویایی بیش نمی دانند اما سازمان بهزیستی کشور در هفته بهزیستی برای زنده کردن امید در این اقشار اعلام کرد که هرچند قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بعد از بودجه ۹۷ ابلاغ شده است، اما ۲۰۰ میلیارد تومان برای آغاز اجرای این قانون در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
پیاده سازی قانون
گفته های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تحقق مفاد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم موضوعی است که نور امیدی در تاریکی اشغال معلولان تابانده است؛ او با تاکید بر اینکه تمام توان حقیقی و حقوقی خود را برای پیاده سازی قانون حمایت از حقوق معلولان به کار خواهیم گرفت ، چندی پیش اعلام کرد که باید برای افرادی که به هر علت نتوانسته اند از فرصت های برابر اجتماعی استفاده کنند، برنامه های مشخصی اجرا و پیاده سازی شود.
وی تصریح کرده: اگر از افراد با شرایط خاص، مراقبت نکنیم و در این زمینه نقصان داشته باشیم، این افراد توانایی های لازم برای برخورداری از فرصت های برابر را از دست می دهند. باید به سمت جامعه برابر و همراه با عدالت حرکت کنیم؛ از این رو، برنامه‌های برخورداری افراد از فرصت های برابر را به طور جدی پیگیری می کنیم.
قانونی جامع معلولان چندان جامع نیست
تبعات شکننده بیکاری معلولان
البته این رویاها زمانی به حقیقت خواهد پیوست که با عزم ملی همراه باشد، چرا که تا زمانی که بهزیستی، تمامی بار اشتغال معلولان را به دوش می کشد، راه به جایی نخواهیم برد، به این سبب که سازمان بهزيستي با اعتبارات دولتی نمي تواند پاسخگوی اشتغال معلولان باشد، بنابراين بستر لازم برای همکاري با بخش خصوصی در اين زمينه فراهم است.
روانشناسان معتقدند بيكاری براي معلولان تبعات شكننده ای در پي دارد.از نظر انساني، تصور معلولي که احساس بي‌کفايتي، وابستگي و عدم اطمينان به آينده مي‌کند، فردي که اغلب مطرود جامعه بوده يا براي امرار معاش به گدايی رو مي‌آورد بسيار ناراحت‌کننده به نظر مي‌رسد.در حقيقت مسئله بارز، موقعيت نامساعد افراد معلول در بازار کار است؛ به طوري که ميزان بيکاری آنها بسيار بيشتر از افراد عادي است. تأثير بيکاري در تمامي سنين و تمامي شرايط در افراد معلول مشهود و نمايان است و بسياری از معلولين به دليل ارج ننهادن بر مهارتهايشان از سوی کارفرمايان با فرصت‌هاي شغلي کمتری روبرو می‌شوند، پس تا دیر نشده باید قانونی که خاک می خورد را از بایگانی درآورد و به اجرا رساند…
