به گزارش مجله خبری این هفته؛ لیلا رییسی در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع خبرنگاران به مناسبت هفتم اسفندماه و روز وکیل افزود: ما همواره این روز را جشن می گیریم و این روز فرصت مغتنمی است برای ضرورت و استقلال این نهاد که کارکرد مردمی دارد.
وی گفت: با این تفاسیر دخالت در امور کانون و اینکه یک روز قوه قضاییه بتواند پروانه وکیل را باطل کند دور از ذهن نیست .
رییسی ادامه داد: با توجه به موازی کاری صورت گرفته و مشکلات ایجاد شده ناشی از فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه موافق الحاق این مرکز به کانون وکلا هستیم.
وی با بیان اینکه نهاد وکالت سرمایه اجتماعی برای کشور است، ابراز داشت: اگر قانونگذار شرایط را به صورت واقعی در نظر بگیرد کانون وکلا میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه ما اعتقاد داریم به واسطه وظیفه خاص وکلا مبنی از دفاع حقوق مردم است باید رعایت شود، گفت: باید هر آنچه که به این کانون و نهاد ضربه میزند ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه طی ۱۰۰ سال اخیر استقلال برای نهاد وکالت تعریف شده است، ادامه داد: کانونهای وکلا در این زمینه مسئولیت دارند و اینکه بخواهند وکالت را جزئی از دستگاه قضائی ببینیم یا آن را کسب و کار و یا در قالب نهادی مستقل در نظر بگیریم بسته به نگاه مسئولان بالادستی دارد و از این رو باید دقت بیشتری در سیاستگذاری ها صورت گیرد.
رییسی با تاکید بر اینکه وکالت باید مستقل از دستگاه قضائی باشد، تصریح کرد: تاکید ما این است که به موجب اراده قانونگذار و قوانین عادی کانونهای وکلا نهادهای مستقل از دستگاه حاکمه باشند و در صورتی میتوان وکیل خوب تربیت کرد که مستقل عمل کنیم و بتوانیم به مردم خدمت کنیم چون ما یک نهاد خدمت رسان هستیم.
وی با بیان اینکه محدودیت کانون وکلا به منزله عدم تربیت وکلای حرفهای است، ابراز داشت: طی چند سال اخیر چالشهای زیادی را مانند ایجاد نهاد موازی، حذف آزمون وکالت و تلقی کردن کسب و کار حرفه وکالت رو به رو بودهایم و خیلیها قصد دارند نهاد وکالت را تحت اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دهند.
رییس کانون وکلای استان اصفهان ادامه داد: تا زمانی که فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه نهادینه نشود و به ما به عنوان یک نهاد به شکل کسب و کار دیده می شود نمی توانیم موفق عمل کنیم چون واقعا به این شکل نیست .
وی با تاکید بر اینکه اگر این اقدام محقق شود و زمینه استفاده از وکلا را فراهم کنیم در زمینه پیشگیری و ساماندهی پروندهها قبل از ورود به دادگستری را خواهیم داشت.
رییسی تصریح کرد: در برخی از آزمونها هزاران وکیل را بدون تجربه و تخصص وارد جامعه میکنند، اضافه کرد: بعضاً این افراد مشکلاتی را ایجاد کرده و نمیتوانند حقوق شهروندان را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه کانونهای وکلا نقطه مقابل نظام قضائی نیست، گفت: ما در کنار نهاد قضائی هستیم ضمن اینکه وکلا بهترین ناظران بر اجرای قوانین هستند.
وی ادامه داد: ادغام کانون وکلای استان اصفهان با مرکز وکلای قوه قضائیه برای ما قابل پذیرش نیست.
رییسی با اشاره به اینکه این نهاد ایجاد شده و اقدامات نامناسبی در زمینه جذب وکلای غیر متخصص اقدام کرده اما به دلیل بهبود شرایط حاضر به الحاق مرکز وکلای قوه قضائیه به کانون وکلا هستیم و در رشته حقوق وکالت تنها فرصت برای اشتغال نیست.
رییس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که ظرفیتهای دیگری مانند قضاوت، راهاندازی دفاتر قضائی و … برای این امر وجود دارد که این ظرفیتها بیشتر در اختیار بازنشستگان قرار میگیرد و تعرفه تعیین شده ای برای وکلا وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه همه مردم انتظار دارند که وکلا معجزه کنند و این در حالی است اینگونه نیست و وکلا میتوانند با استفاده از اسناد با روشهای قانونی پیگیر امور باشند، گفت: اکنون در اصفهان سه هزار وکیل و کارآموز وجود دارد که سالانه کنترل می شوند و باید از موانع زیادی عبور کنند که این موضوع ضامن سلامت وکلا است.
وی با بیان اینکه وکلا از سوی رسانه ملی به عنوان کلاهبردار و فرار مالیاتی معرفی میشوند، ادامه داد: این در حالی است که هیچ فرصت دفاعی به ما داده نمیشود و ما مخالف تلقی کردن وکالت به عنوان کسب و کار هستیم .
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با بیان اینکه کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت در دستور کار مجلس است، گفت: این طرح همچنان در مجلس مطرح است ما مخالف این امر هستیم چرا که وکالت غیر تجاری است.
وی با بیان اینکه وکالت سوگند دارد، ادامه داد: ماهیت این شغل با حقوق بنیادین افراد ارتباط دارد و چنانچه این شغل کسب و کار تجاری تلقی شود باید تبعات پس از آن را بپذیرند و باید قضات نیز به دلیل نفس کار مشابه باید در حیطه کسب و کار تلقی شوند.
رئیسی در خصوص ارتباط با سازمان زندانها و مراکز بهزیستی اظهار داشت: خدمات مشاورهای رایگان به زندانیان و خانواده آنها ارائه میدهیم.
وی در خصوص پروندههای تشکیل شده برای وکلای استان اصفهان به دلیل انجام تخلف ابراز داشت: ۱۷۰ مورد محکومیت برای وکلای استان اصفهان صادر شده است که از تخلفات کوچک تا بزرگ بوده است.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان گفت: وظیفه ما صیانت از حقوق وکلا است و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه از پنج فروردین تا پایان بهمن به دو هزار و ۹۷۹ پرونده وکالت تسخیری و معاضدتی ارائه شده است، ادامه داد: در برخی مواقع وکلا با هزینه خودشان به شهرستانها برای پیگیری پرونده سفر میکردند.