آشفتگی بازار میوه و تره بار در نبود کمیته قانونی نرخ گذاری

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان این مطلب و با انتقاد از سرپیچی سازمان صمت از اجرای یک مصوبه قانونی گفت : به دلیل آشفتگی که در بازار میوه و تره بار وجود دارد میوه و تره بار با قیمت بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد.
وی با تاکید بر اینکه برای حل این مشکل ، تشكيل كميته قانوني نرخ گذاری میوه و تره بار در کارگروه تنظیم بازار استان توسط انجمن استان پیشنهاد داده شد ادامه داد : بر اساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات مصوب سال ۱۳۹۱ میوه و تره بار در گروه سوم تعریف شده است و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود و هر گونه نرخ گذاری غیرقانونی است.
مجتبی برزگر با انتقاد از فعالیت کمیته غیرقانونی نرخ گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان که موجب آشفتگی این بازار شده است یادآور شد : در این کمیته که برای مردم تصمیم می گیرند هیچ نماینده ای از جامعه مصرف کننده حضور ندارد و این بزرگ ترین معضل و ایرادی است که می توان به اين کمیته گرفت .
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری مصوبه کارگروه تنظیم بازار است و انجمن اعضای این کمیته را که شامل نمایندگانی از استانداری، تعزیزات ؛ سازمان صمت ، اتحادیه عمده و خرده فروشان میوه و تره بار ، دادستانی، جهاد کشاورزی و خود انجمن حقوق مصرف کنندگان استان است را پيشنهاد داده ادامه داد : این مصوبه به همراه نامه انجمن مبنی بر پیشنهاد اعضای کمیته برای اجرا به سازمان صمت استان اصفهان ارسال شده است .
برزگر افزود: متاسفانه پس از گذشت یک ماه هنوز این مصوبه و در نتیجه کمیته قانونی نرخ گذاری تشکیل نشده است و کمیته غیرقانونی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گفته وی این سوال مطرح است که چه کسانی از وضعیت آشفته بازار میوه و تره بار سود می برند؟ سوال دیگر اینکه چرا علي رغم ارجاع یک مصوبه قانونی از سوی استانداری هنوز از اجرای آن سر باز زده می شود؟
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان از وجود برخي تخلفات در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد و گفت : پیرو اجرا نشدن مصوبه ، نامه ای برای پیگیری موضوع به سازمان صمت ارسال شده اما با گذشت ۱۰ روز هنوز هيچ جوابيه اي به ما داده نشده است.
وی با اشاره به بهره مندی از ابزار قانونی برای اجرای مصوبه تصریح کرد : اين بي توجهي به اجراي مصوبه با ارسال نامه اي به معاون پيگيري حقوق عامه دادستاني در دست پيگيري است.